محللون: تيسير ضوابط القيد المؤقت تساهم في تحفيز الطروحات
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة عوامل لدعم البورصة المصرية خلال اجتماع أمس، منها اعتماد تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية .
منح مهلة 6 أشهر للتسجيل فضلا عن إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة
وذلك بالسماح بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، ومنح مهلة 6 أشهر للتسجيل فضلا عن إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وكانت اشتراطات الطرح تضم وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويرى خبراء سوق المال أنه كان من الضروري التدخل من قبل الدولة لإقرار محفزات لسوق المال لجذب المستثمر مرة أخرى وعودة السيولة واستعادة السوق لعافيته لتعظيم دوره التمويلي المنوط به.
وقال باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفني بعربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أنه كان من الضروري تعديل الإجراءات الرقابية المرتبطة بإلغاء الاكواد وإيقاف التعامل على الأسهم، كدعم ومحفز للبورصة المصرية لأنه أدى بدوره لعزوف المستثمرين عن التداول والسعي وراء البدائل الاستثمارية الأكثر أمانا مثل الودائع البنكية وغيرها.
وعلق على أداء البورصة المصرية منذ بداية العام في ظل الظروف الحالية، قائلا إن مؤشر السوق الرئيسي تعرض لضغوط بيعية قوية منذ بداية العام الجاري أدت لانخفاضه لمستويات متدنية بالقرب من مستوى 8600 نقطة تأثرا بأداء الأسهم القيادية السلبي فضلا عن تدني السيولة والقوة الشرائية بعد تخارج الأجانب بكثافة خلال الفترة المنقضية.
ويرى أن كل تلك الإجراءات التي أقرتها الرقابة المالية من شأنها أن تكون محفزات قوية طالب بها العديد من المستثمرين لفترات طويلة لتكون سببا في استعادة السوق لعافيته بعد استنزافه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تشهد البورصة أداءا جيدا بدعم تلك القرارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى احتياج البورصة المصرية لتطبيق تلك التعديلات لتكون محفز قوي للمستثمر المحلي لدعم أي حركة تصحيحية مرتقبة للمؤشرات، لتعويض الخسائر التي تعرضت لها منذ بداية العام الجاري وذلك لاستعادة ثقة المستثمرين.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة، إن قيد أسهم الشركات بشكل مؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.
وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة في مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي، فضلا عن إجراء تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لتعظيم دور مديري المخاطر دعما لاستقرار الأسواق
ومن جانبها، توقعت هدى المنشاوي رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، أن يشهد السوق أداءا أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع أمس الثلاثاء، مقارنة بمعاناته خلال فترة النصف الأول من 2022.
تابعت أن تلك التعديلات كانت مطالب المستثمرين منذ فترة معاناة السوق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين في الاستثمار في البورصة المصرية وتعزيز رغبتهم في التداول.
أوضحت أن الظروف التي عانى منها سوق المال المصري خلال الفترة الماضية أثرت في خفض عدد المستثمرين من 22 ألف مستمر إلى أقل من ألف حاليا، قائلة إنه بالرغم من وجود كبرى الشركات المحلية في البورصة المصرية إلا أن أسهمها ظلت تعاني حتى وصلت لمستويات قياسية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (72) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.
وكذلك ألغى القرار الجديد الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم (67) والخاصة بإلزام شركات الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القرار السابق، والإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراة بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحو المنصوص عليه بالمادة السادسة مكرراً من هذا القرار.
فيما ألزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير قواعد مزاولة الهامش تأتي ضمن جهود الهيئة دعما لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بما يجنب الأسواق أي مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
