هل تستفيد مصر من تمويل صندوق النقد للدول المتضررة من الحرب؟
قال خبراء مصرفيون، إن مصر قد تحصل على تمويل استثنائي جديد بخلاف القرض الذي تتفاوض بشأنه حاليًا، في ضوء دراسة صندوق النقد الدولي تقديم تمويلات لدعم الدول التي لحقت بها أضرار اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.
هل تستفيد مصر من تمويل صندوق النقد للدول المتضررة من الحرب؟
وأضافوا أنه التمويل سيخفف من حدة تداعيات الحرب عليها، خاصة وأنها تأتي بينما تتفاوض الحكومة مع الصندوق على برنامج تمويلي لم تحدد قيمته بعد.
يدرس صندوق النقد الدولي سبلا لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب وسيناقش الإجراءات في اجتماع المجلس التنفيذي، وسيتم تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية لمجلس الإدارة.
وقالت المصادر، إن الأمر لا يزال قيد المراجعة، إن ذلك سيتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا من دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. ولم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير، وفقًا لسكاي نيوز.
كما من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء – الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة – قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر.
ويقول محمد البيه الخبير المصري، إن صندوق النقد الدولي يبحث عن طرق لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الصندوق سيناقش الإجراءات في اجتماع للمجلس التنفيذي يوم الاثنين المقبل، علما بأن المقترح من شأنه أن يسمح بمساعدة الدول دون فرض الشروط المطلوبة في برنامج الصندوق العادي.
وأضاف أنه في حال وافق الصندوق على المقترح، فإنه سيزيد مؤقتا حدود الوصول الحالية ويسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
وأشار إلي أنه قد تسمح تلك الأداة لمصر، بالاستفادة من تمويل يخفف من حدة تداعيات الحرب عليها، خاصة وأنها تأتي بينما تتفاوض الحكومة مع الصندوق على برنامج تمويلي لم تحدد قيمته بعد.
و أرى أنه في حالة استفادة مصر من تلك الأداة، فسيشكل ذلك فرصة جيدة للتغلب على الفجوة التمويلية والتي جاءت نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و الارتفاع الكبير في مستوى التضخم عالميا.
و على الجانب الاخر، تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم المالي في أعقاب الصدمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تغير بيئة أسعار الفائدة العالمية مع اتجاه العديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لرفع أسعار الفائدة.
ولفت إلي أنه على الرغم من عدم الاعلان – حتى الان – عن قيمة التمويل المطلوب، الا أنه يجب أن أشير الى أن أهمية الحصول على التمويل تكمن في شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق في أداء الاقتصاد المصري، وبالتالي، دعم توجه المستثمرين نحو ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري و تحسين التصنيف الائتماني لمصر وهو ما يدعم عودة مصر إلى سوق السندات والصكوك العالمي. وتوقع أن الحكومة و البنك المركزي المصري سيتخذان خطوات حاسمة خلال الفترة القليلة المقبلة بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية و التي من أهمها خفض قيمة العملة المحلية لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من السابق لأوانه التكهن بأحقية مصر في الحصول على هذا التمويل الطارئ لانه حتى الان لا يتعدى الأمر عن كونه مقترح تحت الدراسة.
وأوضخ أن ذلك التمويل المقترح موجه إلى أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من الحرب الروسية في أوكرانيا وكذلك الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد ولا ينطبق هذا الوصف على مصر.
وذكرت المصادر لسكاي نيوز أنه في حالة الموافقة عليه، فإنه سيزيد مؤقتا حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50 بالمئة إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل “خطرا واضحا” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.
وسيقدم اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلى حزمة تمويل “كاملة” وهم يسعون لاستمرار عمل الحكومة بينما تخوض أول حرب كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لوكالة رويترز إن الصندوق “يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حاليا جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة”.
أيد دائنو أوكرانيا في الخارج تجميدا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار في شكل مدفوعات أساسية على قروض سابقة من صندوق النقد الدولي تبدأ في منتصف سبتمبر.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفيف من تأثير الحرب. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 35 بالمئة هذا العام.
وأفاد البنك الدولي في أغسطس بأن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.
