كيف تستعد شركات الأسمدة لارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي؟

تعكف شركات الاسمدة على دراسة تداعيات مجلس الوزراء بتغيير معادلة تسعير توريد الغاز الطبيعي للأسمدة الآزوتية، والتي ترتب عليها ارتفاع سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع.

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار للميون وحدة حرارية، وحددت آلية التسعير وفقا لمعادلة سعرية جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، على أن يتم تحديث هذه الآلية شهريا واستثنى من القرار الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي.

كيما تدرس تأثر سعر بيع الغاز للأسمدة الأزوتية

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إنها تدرس تأثير قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل سعر بيع الغاز للأسمدة الأزوتية، في ضوء أسعار تصدير اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وصرف الدولار.

وأوضحت الشركة، أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.

وأضافت أنه في جميع الأحوال لن يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أبو قير: بحث التداعيات

قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، إنه جاري دراسة تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3221 لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا لمعادلة سعرية على الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا وطبقا لمتوسط سعر النشرات العالمية -عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.

وذكرت أنه في جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضافت بأنه سيتم دراسة قرار الوزراء في ضوء أسعار اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

موبكو: الشركة تحتمي بعقد توريد

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، إن قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بتعديل آلية تسعير الغاز الطبيعي، لن يؤثر على الشركة.

أوضحت أن الشركة يتم محاسبتها وفقاً لمعادلة سعرية مدرجة بعقد توريد الغاز الطبيعي.

تابعة لـ «المصرية الكويتية» ما زالت تدرس الأمر

قالت القابضة المصرية الكويتية، إن شركة الإسكندرية للأسمدة المملوكة لها بنسبة 57.3% تدرس تأثير قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء تضمن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا لمعادلة سعرية مرتبطة بسعر بيع طن اليوريا المحلي وسعر بيع تصدير طن اليوريا وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة.

وأضافت أنه في جميع الأحوال لن يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بمجموعة من المتغيرات التي يجب دراستها.

المالية والصناعية المصرية: لا تأثير للقرار على الشركة

قالت إن قرار الحكومة بتعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة الأزوتية ليكون وفق معادلة سعرية لا يؤثر عليها لأنها لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية.

أوضحت أن الغاز الطبيعي في الشركة المالية والصناعية يستخدم كوقود لتجفيف السماد المحبب المعد للتصدير تتأثر سلبا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي وهذا يؤدي إلى ضعف قدرة الشركة في المنافسة في الأسعار العالمية لسماد التصدير.

بلتون تقيم شركات الأسمدة الأزوتية

توقعت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية تأثر ربحية وتقييمات شركات الأسمدة الأزوتية بقرار تعديل سعر الغاز الطبيعي سلبا بدرجات مختلفة على المدي القريب، بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها.

ورجحت إدارة البحوث خلال مذكرة بحثية أن تحدث زيادة قوية لا تقل عن 33% لتكلفة توريد الغاز الطبيعي/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار، لافته أن الزيادة العالمية لأسعار السلع ستقلل أثر ارتفاع تكلفة المواد الخام.

وذكرت أن أسعار الأسمدة المحلية ارتفعت مع زيادة أسعار الوقود، متوقعة أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي.

وبناء على حسابات بلتون المالية، ستؤدي المعادلة السعرية لاقتراب التكلفة من 7.67 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بناءً على متوسط أسعار اليوريا عالميا في أغسطس (770 دولار/ للطن) ومتوسط سعر صرف الدولار في أغسطس عند 19.12 جنيه/ دولار و حصه التوريد المحلي عند 55%.

ورصدت المذكرة البحثية لشركة بلتون تأثير هذا القرار على 3 شركات، أولها أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تتوقع أن تكون أكثر شركات الأسمدة تأثرا نظرا لهيكل التكاليف الثابت للشركة المعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعي (لعدم وجود أية عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة مع الشركة).

وأشارت إلى أن صادرات شركة أبو قير تمثل 55% من مبيعاتها بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة.

وبالنسبة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، توقعت بلتون عدم تأثر الشركة بالقرار في ضوء حساب سعر الغاز الطبيعي لها بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التي بموجبها تحصل الشركة على الغاز الطبيعي بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

وفيما يخص شركة الإسكندرية للأسمدة، التابعة للقابضة المصرية الكويتية، رجحت أن تتأثر سلبا بالقرار، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا (عن 400 دولار/ للطن) مما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعي لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتوقعت أن يكون التأثير طفيف على صافي دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.