رئيس الوزراء العراقي: البلاد تمر باصعب الأزمات السياسية منذ عام 2003
قال مصطفي الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ، وذلك فى بيان نشره مكتبه بمناسبة "الأربعينية": " يمر العراق بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003 ، وذلك بسبب إلى تعثر تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للبلاد منذ نحو عام، ووصلت في بعض مراحلها إلى الاقتتال وسط بغداد ، معتبرا أن بلاده تمر بواحدة من أصعب الأزمات السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
العراق أمانة في أعناق الجميع
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "ندائي لجميع القوى السياسية دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية، وأن نضع العراق والعراقيين في امام أعيننا ، فايستحق العراق والعراقيون بأن نقوم بالتضخية من أجلهم ، وان العراق أمانة في أعناق الجميع.
اقرأ ايضا:ماذا يحدث في العراق الآن؟.. التفاصيل الكاملة
وقال رئيس الوزراء العراقي ، ان لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة؛ من أجل العبور والمضي نحو عراق يتمتع بالامن والاستقرار .
اعتماد القوى السياسية تنظيم احتجاجات واعتصامات بغية الضغط لتنفيذ مطالبهم و الأزمة السياسية في العراق تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، مع اعتماد القوى السياسية المتمثلة في التيار الصدري وخصمه الرئيسي، الإطار التنسيقي، تنظيم احتجاجات واعتصامات بغية الضغط لتنفيذ مطالبهما.
ووصلت الأزمة حدا بالغ الخطورة مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أوقعت عشرات القتلى والجرحى قبل أسابيع، وعندها هدد الكاظمي بالاستقالة ما لم يتم وضع حد للعنف.
وقام الخبراء برسم مستقبلا مظلما للعراق في الأشهر المقبلة، خاصة أن الإطار التنسيقي ماض في حل تشكيل الحكومة، في حين يصر التيار الصدري على حل البرلمان أولا.
والجدير بالذكر ان ازمة دولة العراق ابتدت عندما أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة تحالفي "السيادة" بزعامة رئيس البرلمان،محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، لكن الإطار التنسيقي المدعوم من إيران رفض ذلك.
اقرأ ايضا:آخر أحداث المنطقة الخضراء بالعراق.. التفاصيل الكاملة
و تطورت الاعتصامات أمام البرلمان، وصولا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للصدر، والحشد الشعبي المؤيد للإطار، وهو ما شكل علامة فارقة في الأزمة السياسية، خاصة أن هذه الأشتباكات أوقعت قتلى وجرحى.
بعد ذلك، أراد الصدر العودة إلى مجلس النواب، عبر إعادة الانتخابات، لذلك لجأ التيار إلى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، بداعي عدم القيام بواجباته الدستورية، لكن ذلك لم يفلح في حل الأزمة إذ قالت السلطات القضائية إنها لا تملك حل البرلمان.
