تعرف على موعد حسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الشهرى لمناقشة أسعار الفائدة على الودائع والقروض، الخميس 22 سبتمبر الجارى، وسط توقعات متباينة برفعها أو الإبقاء عليها دون تغيير.
لجنة السياسات النقدية عقدت 5 اجتماعات على مدار 7 أشهر
كانت اللجنة قد عقدت على مدار 7 أشهر مضت 5 اجتماعات، ناقشت آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، واستقر البنك المركزي خلال تلك الاجتماعات على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.
قرار البنك المركزي في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي
جاء قرار البنك المركزي في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
الاجتماع الاستثنائى
وفي يوم الاثنين 21 مارس عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعاً استثنائياً، بدلاً من الخميس 24 من ذات الشهر، وقررت رفع سعر الفائدة 100 نقطة بنسبة 1%.
وعقدت اللجنة الخميس 19 مايو الماضي، وقررت رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت اللجنة في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
إقرأ أيضاً.. «بنك القاهرة» يطرح مزايا وعروضًا حصرية ضمن فعاليات الشمول المالي والعودة للمدارس
إقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري يجدد تحذيره من التعامل في كل أنواع العملات المشفرة
