مصرفيون يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة 1.5% خلال الاجتماع المقبل
توقع خبراء مصرفيين، بأن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعاء الفائدة من 1 الى 1.5% خلال الخميس المقبل.
وأضافوا أن هناك عدة أسباب لزيادة أسعار الفائدة ، ولكن الملاحظ هنا أن تأثير التضخم وحده لا يعد الدافع الأكبر لرفع الفائدة لأن المركزي ثبت الفائدة رغم تصاعد التضخم تدريجيا .
قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن بعد أن ظلت أسعار الفائدة دون تغيير لمدة شهرين متتاليين ، هناك توقعات قوية لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 سبتمبر الجاري، وخصوصا بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس التي سجل فيها التضخم السنوي في المدن 14.6% - وهذا يعد أعلى مستوى للتضخم في 4 سنوات نتيجة لزيادة أسعار السلع الغذائية بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي الذي أثر على جميع دول العالم بنسب متفاوتة.
وأضاف أنه من المرجح أن يكون السيناريو الأبرز هو ضرورة رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 الى 1.5%.
وأشار إلي أن هناك عدة أسباب لزيادة أسعار الفائدة ، ولكن الملاحظ هنا أن تأثير التضخم وحده لا يعد الدافع الأكبر لرفع الفائدة لأن المركزي ثبت الفائدة رغم تصاعد التضخم تدريجيا .
وأوضح أنه في المقام الأول تحجيم ظاهرة الدولرة التي عادت للظهور بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بحيث تقوم البنوك بتقديم شهادات تمنح عائد مرتفع يغري حائزي الدولار للتخلي عنه، وتحفز المصريين العالمين في الخارج على تحويل مدخراتهم الى الجنيه المصري. ويتسق ذلك مع اتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر صرف الجنيه تدريجيا، بحيث يقترب سعر صرف الجنيه مع السعر الحقيقي العادل، وهو ما سيحدده التطورات في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لمتطلباته بخصوص مرونة سعر الصرف .
كما أن هناك تأثير متوقع لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار في الاجتماع المنعقد يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يقوم برفع الفائدة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس. حينئذ ستتجه معظم البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة لحماية عملتها، وكذلك للحفاظ على المستثمرين في أدوات الدين المحلي من الخروج إلى الاستثمار في الدولار والسندات الحكومية الأمريكية ذات العائد المغري و المخاطر الأقل.
ومن جانبه توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
وأضافت أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).
كما توقعت أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم على السواء.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي:
(1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق،
(2) انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.،
(3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو،
(4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه،
(5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات،
(6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية.
وأشارت إلي أنه في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.
وتقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب).
وبناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها."
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.
