الإيجارات القياسية تغري الملاك للعودة إلى لندن برغم الضرائب المرتفعة

ارتفع معدل شراء منازل لندن  ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أعوام، وسط انجذاب عدد أكبر من المستثمرين إلى القفزات القياسية للإيجارات.

وأقبل مستثمرو الإيجارات على إبرام نسبة 13.4% من تعاقدات شراء المنازل في العاصمة البريطانية لندن  منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر، صعودا من 10.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي، بجانب أنها النسبة الأعلى منذ عام 2018، بحسب بيانات شركة هامبتونز للسمسرة. 

تسير هذه القفزة في اتجاه معاكس لجولة بيعية قادها المستثمرين ردا على سلسلة من التغييرات الضريبية التي قلصت جاذبية المنازل. 

أضحى المستثمرين قادرين على جني مكاسب رأسمالية جيدة بدعم من بلوغ النمو في الإيجارات  مستويات قياسية جنبا إلى جنب مع ضعف النمو في أسعار  المنازل، بحسب آنيشا بفردج من هامبتونز للسمسرة.

وتابعت: " استفاد المستثمرون العالميون على وجه التحديد  من ضعف الجنيه الاسترليني، مع عودة الكثير منهم إلى العقارات البريطانية كوسيلة لحماية أموالهم من الضغوط التضخمية العالمية." 

طرح المستشار المالي السابق جورج اسبورن تغييرات مالية مصممة لحرف السوق بعيدا عن المستثمرين التقليديين الأقدم سنا لصالح الشباب الذين يودون شراء المنزل الأول لهم. 

وشملت هذه التغييرات تعليق الإعفاءات الضريبية على فائدة قروض الرهن العقاري وفرض  ضريبة عقارية إضافية بنسبة 3%  على الملاك ومشتري المنزل الثاني لهم. 

وبسبب هذه التغييرات، انهار معدل شراء  منازل لندن   إلى  6.5%،  نزولا من  مستوى 16%  الذي كان سائدا قبل تطبيق هذه التغييرات  عام 2019. 

ألقت التغييرات أعباء ثقيلة على ملاك العقارات في لندن  لأن ارتفاع الأسعار في المدينة بات يحتم على عدد أكبر من المستثمرين اللجوء للاقتراض لتمويل المشتريات العقارية. 

تشير التغييرات في تكلفة الاقتراض إلى أن التوجه نحو الإيجارات سينتشر لخارج مدينة لندن، بحسب بيفردج.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل العقارات الأرخص ثمنا أكثر جاذبية لأنها تحقق عوائد أعلى، مما يعني أن الملاك ربما يتطلعون لإبرام صفقات خارج العاصمة.