المركزي المصري: بيانات اقتصادية إيجابية منها 71% ارتفاعا لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء في بيان على موقعه الإلكتروني أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بأكثر من 71,4% خلال العام المالي الماضي (2021-2022)، ليسجل ما يقرب من 8.9 مليار دولار بالمقارنة مع 4.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة (2020-2021) كما صعدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6 % لتتجاوز 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.
و أكد البنك المركزي المصري أيضا على ارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي ليزداد إلى 33.198 مليار دولار مقابل 33.142 مليار دولار مع نهاية شهر أغسطس من العام الجارى.
وأوضح البنك المركزي المصري أن ميزان المعاملات الجارية في مصر حقق انخفاضا بما يزيد عن 10.2%خلال السنة المالية السابقة ليرتفع إلى أكثر من 16.6 مليار دولار.
ارتفاع الصادرات السلعية والسياحة يحسنان ميزان المعاملات الجارية
وذكرت شبكة سكاى نيوز أن تحسن ميزان المعاملات الجارية فى مصر جاء بفضل ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 53.1%، فضلا عن زيادة إيرادات قطاع السياحة بأكثر من 118% لتصل إلى أكثر من 10.7 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا بنحو 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقابل عجز طفيف بمقدار 6.7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة عليها، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بما يزيد عن 9.4 مليار دولار.
هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية
وجاء وفقا لبيانات ميزان المدفوعات، التي أعلنها البنك المركزي المصري، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر انخفض إلى 16.6 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل أكثر من 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وكان وزير المالية المصري محمد معيط أكد على أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.
نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية ساعد على تحسن بيانات البنك المركزي المصري
ويؤكد تحسن البيانات التى أعلنها البنك المركزي المصري نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى.
وأسهمت جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل للمواطنين.
وأشار محمد معيط وزير المالية إلى أن إيرادات البلاد سجلت نموا بنسبة 19.6 % لتصل إلى 1.32 تريليون جنيه، في السنة المالية الماضية النتي انتهت يونيو من العام لجارى.
و يثبت أيضا البيانات القوية التى أعلنها المركزي المركزي المصري أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنة المالية الماضية حقق معدل نمو بنسبة 6.6 % ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2008 ، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2 % للناتج المحلى الإجمالى فى دول الاقتصادات الناشئة.
