بكفالة 25 دولارًا.. الإفراج عن صاحبة أول واقعة اقتحام لبنك في لبنان
قررت محكمة لبنانية الإفراج عن صاحبة أول واقعة اقتحام للبنوك لاستعادة جزء من مدخراتها بكفالة 25 دولارا كما أمرت بمنعها من السفر لمدة 6 أشهر.
صاحبة أول واقعة اقتحام للبنوك
كانت امرأة لبنانية قد اقتحمت بنكا في بيروت الشهر الماضي لاستعادة جزء من مدخراتها، وقامت بتهديد الموظفين بمسدس تبين أنه فيما بعد أنه لعبة أطفال، والذي جعل منها بطلة شعبية في بلد يمتلك فيه مئات الآلاف مدخرات مجمدة في البنوك.
وتم الإفراج عن سالي حافظ التي تبلغ من العمر 28 عاما، ـ صاحبة أول واقعة اقتحام ـ بكفالة بعد أن سلمت نفسها للسلطات بعد أسابيع من هروبها.
وقالت "سالي" خلال التحقيق معها إن المبلغ الذي طالبت به كان من أجل دفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان.
منذ انهيار النظام الاقتصادي والمالي في لبنان عام 2019 وضعت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، الأمر الذي دفع مودعين ضاقوا ذرعا بتلك الإجراءات التعسفية إلى اقتحام بنوك لمحاولة سحب مدخراتهم.
وعلي خلفية تلك الإجراءات البنكية، أقدم أكثر من 12 مودعا على اقتحام البنوك للحصول على مدخراتهم الخاصة الشهر الماضي وحده.
والقت السلطات اللبنانية القبض على العديد منهم ومعظم هؤلاء اطلق سراحهم بعد فترة وجيزة، لكن قضية سالي حافظ اختلفت نظرا لهروبها.
وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية ودعت الحكومة إلى وضع ضوابط رسمية والعمل على حل الأزمة.
وعلى خلفية حوادث الاقتحام المتكررة، قررت البنوك غلق أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي، وأُعيد فتحها بعد ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يبدوا أي علامات على التوقف عن عمليات الاقتحام.
ونظمت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير اعتصاما يوم الأربعاء في فرع بنك به مدخراتها المجمدة في شمال بيروت لسحب 8500 دولار قالت إنها بحاجة لها لإجراء عملية جراحية.
وتُقابل مثل هذه الإجراءات بتأييد شعبي واسع النطاق إذ فشلت السلطات الحكومية في معالجة الأزمة مع التنفيذ البطيء للإصلاحات المطلوبة لإطلاق خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وكانت سالي حافظ قد تمكنت من سحب نحو 12 ألف دولار من حسابها عندما اقتحمت البنك وهددت الموظفين بما تبين لاحقا أنه مسدس غير حقيقي.
وأعلنت اليوم المصارف اللبنانية غلق أبوابها أمام العملاء مرة أخرى لأجل غير مسمى بسبب تكرار عمليات الاقتحام.
