«الرقابة المالية»: آلية تمويل جديدة تسمح للجهات العامة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، «إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الكيانات العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين».
سندات توريق
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذي سبق وان تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح الدكتور فريد أن الآلية الجديدة تسمح للجهات العامة الحصول على التمويل مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة. أضاف الدكتور فريد بأن تطوير الأدوات المالية غير المصرفية وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة يساعد المؤسسات على تحقيق مستهدفات النمو ويوفر أنماط جديدة للأدوات الاستثمارية ، كما أن تطوير أدوات التمويل يعد من المحفزات المساعدة للشركات القائمة على تطوير وتنمية حجم أعمالها.
