اختتام أعمال مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة «معًا لتنمية إفريقيا»
أعلن الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، رئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، اختتام أعمال مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة "معا لتنمية أفريقيا"، والذي يتزامن معه المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني والبرنامج التدريبي الأفريقي الأول في مجال الإسكان التعاوني.
وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن إعلان القاهرة الذي وقع عليه عدد من الوزراء وممثلي تعاونيات الدول الأفريقية خلال الجلسة الختامية، سيكون نبراصا للعمل خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن جمهورية مصر العربية خلال فترة توليها رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة حتى أكتوبر ٢٠٢٥، ستواصل العمل ليل نهار، من أجل تحقيق مخطط التنمية المستدامة وأهدافها المطروحة من الأمم المتحدة ٢٠٣٠ وأجندة أفريقيا الاقتصادية ٢٠٦٣.
وأكد ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تعزيز الدعم الحكومي من جميع حكومات الدول الأفريقية لمنظومات التعاون في هذه الدول، وتفعيل دور أكبر للمرأة والشباب في ممارسات التعاونية، وكذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعظيم دور التعاونيات في تنفيذ هذه المهام، علاوة على أهمية العمل على تقليل التأثير من التغير المناخي على الأنشطة التعاونية وخاصة التعاونيات الزراعية.
وطالب الدكتور حسام رزق، جميع ممثلي الحكومات والوزراء المشاركين بالمؤتمر من قارة أفريقيا، ببذل المزيد من الجهد والعمل، لتلبية طموحات التعاونيات الأفريقية خلال الفترة القادمة.
وكشف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه اتفق مع السيد تاج الدين ايولا رئيس الحلف التعاوني الأفريقي، على أن يتم تكريم التجارب التعاونية سنويا من جمهورية مصر العربية لجميع أشقائها الأفارقة في جميع أنحاء القارة، مع توسيع قاعدة التكريم لتشمل جميع الأنشطة التعاونية في القارة الأفريقية.
وتوجه الدكتور حسام رزق بالتهنئة لجميع الوفود المشاركة بالمؤتمر وكذلك متدربي البرنامج التدريبي الأفريقي الأول للإسكان التعاوني، مؤكدا ثقته أنهم حصلوا على كامل هذا البرنامج الذي أهلهم لتولي المناصب القيادية في منظومة الإسكان التعاوني في القارة الإفريقية.
كما تضمنت الجلسة الختامية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومكتب تنمية التعاون التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، حيث تهدف هذه المذكرة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب في المشروعات والأنشطة التعاونية الناجحة التي يتم تنفيذها وإدارتها في كلا البلدين وفقا لأحدث النظم.
يأتي ذلك في إطار الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المرتبطة بمجال التعاونيات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
