مصرفيون: من الصعب تأجيل سداد فوائد قروض المستثمرين العام الجاري 

استبعد خبراء مصرفيون إمكانية تنفيذ مقترح الاتحاد العام للمستثمرين بشأن تأجيل سداد فوائد القروض على المستثمرين حتى نهاية العام الحالي، لكن من الممكن العمل عليه خلال العام المقبل.

وقال الخبراء إن البنوك دائمًا ما تدرس حالة العملاء جيدًا، وفى الغالب تتفهم الظروف التى يمر بها كل عميل، فبعض هذه الحالات تقتضى اتخاذ قرار من البنك بتأجيل فوائد القرض، قد تصل لأبعد من شهر يناير، وأخرى لا تستحق.

وكان محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، قال إنه سيطالب محافظ البنك المركزي بتأجيل سداد فوائد القروض على المستثمرين حتى نهاية العام الحالي لإعطاء فرصة للسوق الاقتصادي في مصر أن يرتاح ويكون هناك فترة سماح لإعادة الجدولة والنسبة.

وتقول سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن تأجيل القروض أو جدولتها يتوقف على مناقشة البنك مع المقترضين كل على حدة، من خلال دراسة المشكلة، وتحديد كيفية السداد أو التأجيل.

وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون على رأس القطاعات التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية، ولكن على الجانب الآخر لن يستثنى أى قطاع من هذه التأثيرات، وأن فكرة تعميم تأجيل سداد فوائد القروض قد يتسبب فى وقوع أضرار على بعض الشركات.

وأكدت أنه من الضرورى أن يتم حساب حجم التعثر المالى لكل شركة، لكى يمكن جدولة القروض بالشكل الصحيح.

وارتفعت القروض غير الحكومية إلى 2.187 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.153 تريليون بنهاية مايو 2022.

وسجلت أرصدة القروض الممنوحة بالعملة المحلية لغير الحكومة 1.923 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.888 تريليون فى مايو.

فيما سجلت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية والممنوحة لغير الحكومة نحو 264.319 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 264.513 مليار فى مايو 2022.

ومن جانبها قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن ذلك الطلب يمكن تنفيذة من قبل البنك المركزي المصري، لكن لم يتم خلال العام الجاري.

وأضاف أن الطلب بتأجيل سداد فوائد القروض على المستثمرين حتى نهاية العام الحالي سيتم تقييمة من خلال البنك المركزي لمدي استفادة القطاعات الاقتصادية منها، وكيف سيؤثر على ربحية البنوك.

وأشار إلي أن ربحية البنوك سوف تتأثر قليلًا بسبب ذلك الطلب، لكن سيتم تعوضيها فيما بعد عن طريق الفوائد.

وسعى البنك المركزي، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة التبعات السلبية لكورونا، تمثلت أهمها فى تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة، وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات.

وكان البنك المركزى قد أصدر مبادرة بتأجيل أقساط قروض كل العملاء لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع مراعاة مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كل العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم.

وراعى البنك المركزى أهمية أن تتماشى الإجراءات النافذة من البنوك مع قدرة العملاء على السداد، ودون الضغط على السيولة لدى الشركات، بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبًا.

وتضمنت تعليمات «المركزى» فى تلك الفترة قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.