بالتفاصيل.. توقيع قانون السرية المصرفية في لبنان
أعلن الرئيس اللبناني المنتهية ولايته "ميشال عون"، عن توقيع مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانوناً.
خطوات الإصلاحات
ويأتي هذا ضمن خطوات الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.
ويعتبر مشروع القانون الذي وقعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.
الدولة تسحب 62.6 مليار دولار
يذكر أن جمعية المصارف اللبنانية، كانت أعلنت أن الدولة هي المسؤولة عن إنفاق أموال المودعين، موضحة أن الدولة هي المسؤولة عن الفجوة التمويلية وملزمة بتعويض المودعين.
وسحبت الدولة 62.6 مليار دولار من المصارف وتأخرت في إقرار الموازنة، مشيرة إلى أن المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر بل تتحملها سلطات الدولة، فيما بينت أن المصارف لا تطبع الليرة ومستعدة لأن تمد المودعين بكامل النقد الذي يزوِدها به مصرف لبنان.
هذا وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.
اقرأ أيضا:
بنسبة 6.7 %.. إيرادات مصانع السيارات الصينية تسجل ارتفاعاً حتى سبتمبر
