وزيرة التخطيط: الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة لتمويل مشروعات المناخ

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعد أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.

تكامل الموارد يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وقالت إنه من خلال تكامل الموارد يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد في تحقيق أهدف كثيرة، بما في ذلك توفير التكلفة وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات، وبالتالي توفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تحت عنوان “متى سيقود القادة؟ خلق حيز مالي وتوجيه التمويل لأهداف المناخ والصحة”، المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

دور صندوق مصر السيادي

وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص، كما يشارك الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يسعى لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بما في ذلك ضوء الشمس والرياح، مؤكدة أن زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلًا عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني.

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص

وتابعت: صندوق مصر السيادي يسعى للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي مع شركاء محليين ودوليين وسيتم إطلاقه خلال CoP-27 كأول مشروع في هذا الصدد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.

وأضافت أن الصندوق سيطلق منصة وسيدعو المستثمرين الماليين المهتمين إلى الاستثمار المشترك فيها، ومنحهم الاطلاع على العديد من المشروعات عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى شراكة قوية مع الدول الأخرى لسد فجوة الطاقة التي تواجهها أوروبا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية، مؤكدة أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم باتباع نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والسياق الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

إقرأ أيضاً.. وزيرة التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعات التحويلية