على هامش قمة المناخ.. وزير الري يشارك في جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة"

الدكتور سويلم : التغيرات المناخية تؤثر على مصر داخليا وخارجيا

مشروعات الحماية من السيول وحماية الشواطئ تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض، وهو ما يجب تطبيقه على المستوى العالمى

مصر تبنت استراتيجية طويلة المدى للإدارة المثلى للمياه والتكيف وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة 

قطاع المياه الركيزة الأساسية للمشروعات التنموية، وجهود كبيرة تبذلها الوزارة لضمان توصيل المياه للمزارعين

ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة"، والتي نظمها كل من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع "تعزيز الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة"

وذلك بحضور السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات، وإرتفاع درجة الحرارة وبالتالى زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر  والذى يؤثر سلبا على المناطق الساحلية سواء بالنحر او بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا ، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧% .

اقرأ ايضا:

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ.. وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها من أستراليا الغربية التعاون الثنائي   

واضاف الوزير أن التحديات التى تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ واهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشروعات التنموية.

 

هذا وتبذل وزارة الموارد المائية والري جهودا كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة والذي يستهلك حوالى ٨٠ % من موارد المياه ويستوعب أكثر من ٣٠ ٪ من القوى العاملة المصرية.

كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من اخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، والتى تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض ، وهو ما يجب تطبيقه على المستوى العالمى.