وزيرة التخطيط: مصر اتخذت إجراءات قوية للحفاظ على منجزات تمكين المرأة
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة المصرية الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول 2030، مقارنة مع 14.3٪ حالياً.
مشاركة المرأة في العمل المناخي
وقالت خلال مشاركتها بالجلسة التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، حول مشاركة المرأة في العمل المناخي ضمن فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، إن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لإدماج البعد الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية من خلال عملية متكاملة.
إطلاق الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة
ولفتت إلى إطلاق الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي يتضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلًا عن تضمين المشروع لمخطط للحوافز المالية، بما يوفر دعمًا طويل الآجل للمرأة.
تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن موضوع الجلسة يسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي وتطوير تدابير التكيف المراعية للنوع الاجتماعي، مضيفة أن آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير متناسب في المجتمع، وبالتالي تخلق اضطراب في النظام البيئي الاقتصادي، وإعاقة الجهود التنموية التي تبذلها الحكومات لتعزيز تمكين المرأة وتفاقم أي شعور بعدم المساواة.
تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
كما أشارت إلى قيام الحكومة المصرية بوضع قضية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في التنمية البشرية المستدامة، موضحة أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال الدعم المستمر للقيادة السياسية للمرأة، بما ينعكس في المادة 11 من دستور 2014 الذي يحدد أساس المساواة الدستورية بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
استراتيجية التنمية المستدامة
ولفتت إلى تضمين استراتيجية التنمية المستدامة إلى رؤية مصر 2030 أهدافًا تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وضمان الاندماج الكامل لها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتوفير حقوق متساوية في التنمية للجميع.
وأضافت أنه في استجابة سريعة لـ COVID-19، اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء، مضيفه أنه في تلك المرحلة الحاسمة، تركز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين النساء من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في عام 2020، على الرغم من الوباء. الشمول المالي يتضمين 16 مليون سيدة ماليًا
كما تناولت وزيرة التخطيط هالة السعيد، الحديث حول دور الوزارة في المبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحه أنه فور انطلاق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والابتكارية مشاريع خضراء وذكية للتعامل مع تحديات تغير المناخ في جميع المحافظات المصرية، كان تمكين المرأة ركيزة أساسية في تقييم المشروعات الفائزة.
إقرأ أيضاً.. وزيرة التخطيط تشارك في جلسة بعنوان الطريق إلى الاقتصاد الأخضر: جنبًا إلى جنب مع COP27
