التخطيط: استثمار 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدارس متنوعة
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل.. يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل تحت شعار “الشمول لكل طفل”.
الحق في التنمية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تحرص على تبني توجها احتوائيًا لسياساتها السكانية، يستند إلي إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وأوضحت أن أحد المبادئ الرئيسية للتعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وأنه قد تمت صياغة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقًا لهذا المنظور الاحتوائي، الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية للجميع دون تمييز، بما فيهم الأطفال في جميع المجالات مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار الدكتور محمد علاء، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة إلى أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 في تحقيقها فيما يخص حقوق الطفل، والمبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن على أساس تشاركي، موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصةً المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، والمحور الرابع " التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان"، وذلك من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري وتبني منهج متكامل بالشراكة مع مختلف فئات المجتمع لضمان الحق المتكافئ للجميع في الوصول إلى ثمار التنمية دون تمييز.
تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية الخاصة بحقوق الطفل، وتبنت الخطة الاستثمارية 22/2023 عددًا من المشروعات الطموحة التي تستهدف حماية حقوق الأطفال وتعزيز اتاحة التمتع بحياتهم والوصول إلي جميع الفرص وأدوات الحماية التي توفرها الدولة لهم دون تمييز.
استثمارات تقدر بنحو 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة
وأضاف التقرير أن تلك الجهود تشمل الحق في التعليم، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو 520 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3000 حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة، واستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية، باعتمادات 40 مليون جنيه، لرفع مستوى التحصيل للتلاميذ والحد من التسرب، هذا بالإضافة إلى الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، حيث تعمل الخطة الاستثمارية للدولة على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو 38 مليون جنيه، لإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة، وتطوير وتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة لرفع الوعي الثقافي لدى الأطفال، مشيرا إلى مشروعات إحلال وتجديد 23 بيت ثقافة للطفل، واستكمال مجمعات الأسرة والطفولة (مكاتب ونوادي) الطفل.
