بالمستندات.. ننشر نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة

تنشر مجلة "أصول مصر" بالمستندات نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وسط حضور ممثلي الحكومة.  

وطرح نواب لجنة الإسكان مجموعة كبيرة من الاسئلة التي تدور حول نموذج 10 والمشكلات التي تواجه المواطنين بشأن آلية التصالح وحجم قيمة التصالح.   

تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح

كشفت نسخه مشروع القانون المقدم من الحكومة  بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها والتي احالها مجلس النواب الي لجنة مشتركة عن تضمن التعديلات المقترحة اشتراط تقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

كما نصت التعديلات التي حصلت "اصول مصر" على نسخة منها على  سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

جدية التقنين والتصالح

علي ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما. 

كما اجازت التعديلات بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد العرض على مجلس الوزراء - من المدة المشار اليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. 

إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية

علي ان يتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه و تاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفى حالة مرور ستة أشهر استلام الطالب هذه الشهادة وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوب اعتبر الطلب كأن لم يكن.

يشار  إلي  إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب امس مشروعي قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

شاهد المستندات