«الزراعة» توافق على تمويل بقيمة 16 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ 16,070,000 جنيه لعدد 20 مستفيداً من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 217 رأساً، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7,327 مليار جنيه لأكثر من 41,7 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولاً لإنتاج اللحوم، أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
إحياء المشروع القومي للبتلو
وأضاف "الصياد" أنه تم إحياء المشروع القومي للبتلو منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، وما تم تمويله وإقراضه حتى الآن أكثر من 73 ضعف المبلغ الذي بدأ به المشروع، وأوضح الصياد أنالمشروع القومى للبتلوفي بدايته كان يخصص التمويل والإقراض بفائدة بسيطة متناقصة 5% طبقاً لمبادرة البنك المركزي، وللعجول المحلية فقط، ولكن مع تطور المشروع تم إضافة العجول المستوردة سريعة النمو إلى المشروع في عام 2020 من خلال عقد بروتوكول مع البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تم إضافة العجلات المستوردة عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم إلى المشروع عام 2021، لضخ كميات أكثر من اللحوم والألبان، وتوفير المزيد من فرص العمل.
معاينات حظائر المستفيدين
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير،وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، والسيد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تتم معاينات حظائر المستفيدين من قِبل وزارة الزراعة والبنك الممول «الزراعي المصري أو الأهلي المصري»، للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفّضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قِبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطري المختصة لدراسة أي مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها في مهدها، مؤكداً أن نسبة استرداد القرض تقترب كثيراً من الـ100%، مما يؤكد وعى المستفيدين وجديتهم في استخدام القرض في ما خُصص من أجله.
