«التموين»: البورصة المصرية للسلع تساهم في تحقيق الشمول المالي
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزارة التموين، إن بورصة السلع في مصر بدأت منذ 183 عاما، لافتا إلى أن بورصة القطن كانت أول بورصة للسلعة من نوعها على مستوى العالم، والبورصة المصرية للسلع تساهم في تحقيق الشمول المالي، وتؤدي إلى وجود أسعار استرشادية للسلع، وإدخال الكثير من السوق غير الرسمية في السوق الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن السعر يحدد بناء على قوى العرض والطلب.
وأضاف عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك بورصات لطرح أكثر من سلعة، وهناك بورصات لسلعة واحدة مثل بورصة البن في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن فكرة إعادة إنشاء بورصة السلع عاد لمصر في عام 2006 بصورة مشابهة لبورصة الأوراق المالية، ولكن الفكرة لم تكتمل في هذا الوقت.
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بملف التجارة الداخلية، وتشتمل هذه التوجيهات على إعادة أسواق للجملة ونصف الجملة، وإعداد مناطق لوجستية للصناعات التحولية، وإنشاء مخازن استراتيجية للسلع، وإنشاء بورصة سلعية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية للسلع عبارة عن سوق تربط بين البائعين والمشترين على منصة إلكترونية في ظل التحول الرقمي، وبالتالي من المهم تداول مجموعة نوعية من السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة، مشيرًا إلى أنّ حلقات التداول كثيرة، والوسطاء كثر، وهذا يزيد من سعر السلعة، وإعداد حلقة ما بين البائع والمشتري من شأنه أن يختصر الكثير من الوسطاء والحلقات، وبالتالي تنخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ25%.
