محللون: تأثير طفيف على الشركات العقارية بالبورصة من تولي الإسكان مبادرة التمويل العقاري
قال محللو القطاع العقاري، إن انتقال إشراف البنك المركزي على مبادرة التمويل العقاري إلى ولاية وزارة الإسكان والمرافق العمرانية سيؤثر بشكل محدود للغاية على مبيعات الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية على المدى البعيد.
تسويق وبيع الوحدات على المخطط
وفق المحللون رؤيتهم بأن اغلب هذه الشركات تعتمد على تسويق وبيع الوحدات على المخطط، في حين تشترط مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة جاهزة وتم تشطيبها.
وقرر مجلس الوزراء وقف استمرار دعم البنك المركزي بتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة لـ 5 مبادرات بالقطاعات المختلفة لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
الشركات العقارية الكبرى تمتلك مخزون قوي يؤهلها لمواجهة التحديات
دعم خمس مبادرات
قال يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في شركة "نعيم المالية"، إن توقف البنك المركزي عن دعم خمس مبادرات من بينها التمويل العقاري ومبادرة القطاع السياحي وانتقالها للسلطات التنفيذية الممثلة في الوزارات المعنية تأثيرها محدود على الشركات العقارية.
أوضح أن التأثير قد يتضح على الشركات التي تستفيد من مبادرات القطاع السياحي كشركة أوراسكوم للتنمية، مضيفا أن الشركات العقارية الكبرى التي تمتلك المخزون اللازم لها تتمتع بالقدرة على مواجهة أي تحديات متقلبة.
وأشار إلى أن الشركات العقارية الكبرى تعاقدت مع الشركات من خلال بنود ثابت طيلة فترة التعاقد لذلك لن تتأثر بارتفاع تكلفة التمويل على تلك الشركات المتعاقدة معها.
تعويض زيادة تكاليف التمويل
أضاف أن الشركات العقارية الكبرى قادرة على تعويض زيادة تكاليف التمويل لامتلاكهم القوى المالية التي تسمح لهم بالدخول في عقود مع المقاولين بأسعار ثابتة طوال فترة التعاقد خاصة مع تسريع وتيرة الإنشاء في ظل اضطراب حالات السوق .
ويرى أن التأثر يعتبر طفيف إن حدث والدليل تحقيق معدلات النمو الجيدة خلال فترة الـ 9 أشهر، متوقعا أن تظل هذه الشركات قادرة على المحافظة على ربحيتهم هذا العام وأيضا في 2023 نتيجة زيادة أسعار الوحدات السكنية وتمرير التكاليف.
انتقال مباراة التمويل العقاري لوزارة الإسكان تستلزم تبسيط الإجراءات
قال محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الإقتصادي، إن تحويل مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يهدف لتخفيف العبء عن ميزانية البنك المركزي.
وأوضح أن تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دعم فرق الفائدة في المبادرة وتعويض البنوك عن هذا الفارق بدلا من البنك المركزي ناتج عن رغبة البنك المركزي في توحيد السياسة النقدية بانتقال تلك المبادرات إلى للسلطات التنفيذية الممثلة في الوزارات المعنية.
ويرى أنه لاستمرار المبادرات بالفعلية المرجوة منها يلزم عدم تعقيد الإجراءات البيروقراطية المتخذة والتعامل مع البنوك كجهة تنفيذية وليست كولاية كما كان الوضع مع البنك المركزي.
استبعاد تأثر الشركات العقارية الكبرى
استكمل أنه فضلا عن تنفيذ التعامل عليها إجرائيا بشكل تكنولوجي حديث؛ ليتم التعامل من خلالها تسهيلا على المتعاملين حتى يتحقق المرجو منها.
واستبعدت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، تأثر الشركات العقارية الكبرى والمدرجة في البورصة المصرية في معدل ربحيتها بتوقف المركزي عن دعم مبادرة التمويل العقاري خلال العام المالي الجاري.
وقالت إن توقف دعم بعض المبادرات والتي كان يستفيد تحت مظلتها العديد من الشركات المتواجدة داخل السوق المصري خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يؤثر على تكلفة تمويل لتلك الشركات لكن لن تتأثر كبرى الشركات العقارية بالقرار.
معدل الموجات التضخمية
أوضحت أن الشركات العقارية الكبرى تضع في حسبانها معدل الموجات التضخمية مع تغيير أسعار الصرف عند الاتفاق أو البدء في تنفيذ مشاريع جديدة للحفاظ على هوامش ربحيتهم ومعدل النمو أيضا في ظل الظروف المتغيرة.
وتخلق المبادرات المدعمة حالة من الضغوط المتزايدة على الميزانية المتحكم بها، مما يكبده خسائر متلاحقة بسبب الدعم المقدم من جانبه لتسديد سعر الفرق بين الفائدة الحرة والمدعومة من طرف البنوك، حسبما ذكر البيان.
وسجل المركزي خسائر بحسب القوائم المالية خلال فترة دعم تلك المبادرات نحو 100 مليار جنيه والممتدة من أول يونيو 2018 حتي أواخر يونيو 2022.
مبادرات المركزي التي يشملها القرار:
مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص تصل إلى 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج "الوقود والغاز"، وكذلك مبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
الجدير بالذكر أن القرار لم يذكر مصير مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8% أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضا:
