مدبولي يكشف عن موعد إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية
وأكد مدبولي أنه، في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحا كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار فيما قبل الأزمة.
الاعتمادات المستندية
كما أشار رئيس الوزراء، في الإطار ذاته، إلى أن البنك المركزي أصدر قرارا مهما بشأن مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لاتزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.
وبشأن الإجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية رغم استمرار الصراع الروسي الأوكراني، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمارات وتحسين ورفع كفاءة مناخ الاستثمار في مصر، ومن ذلك حوافز المشروعات الخضراء، وبعض الحوافز تم توجيهها لصناعات وقطاعات بعينها، كما تم طرح منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو تملك بقيمة المرافق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه في سبيل التصدي للعقبة الأهم التي تتمثل في تعقيد الإجراءات التي تزعج المستثمر؛ تم تفعيل "الرخصة الذهبية" لإصدار التراخيص للمستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار تراخيص للمشروعات الجادة.
توقيع عدد كبير من الاتفاقيات
منوها إلى أنه تم اليوم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بشأن تنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تم توقيع عقود مع 29 شركة محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد؛ لتوفير 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات البنية الأساسية (الموانئ، والمطارات، والطرق، وغيرها) هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري؛ حيث تحتاج الدولة، في تحدٍ واضح، إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الدول المتقدمة نفسها، ولكن رغم ذلك تعمل الدولة المصرية بأقصى جهد ممكن لسد تلك الفجوة، مؤكدا أن المشروعات القومية تسهم في توفير الملايين من فرص العمل وخفض معدل البطالة.
اقرأ أيضا:
