مخاوف من أن يقود انهيار السوق العقاري السويدي إلى أسوأ كساد اقتصادي في الاتحاد الأوروبي
أدى ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض إلى تراجع أسعار المنازل في جميع أنحاء العالم، لكن هذا الأمر يتجسد بوتيرة تعد الأسرع عالميا في السويد، بحسب وكالة بولومبرج.
يعاني السوق السويدي من الانكماش الحاد في سوق الإسكان الذي ربما يتعمق ليصل إلى الكساد الاقتصادي، بعد أن عايش عقدا من الرواج العقاري المدعوم من الائتمان الرخيص.
وتراجعت أسعار المنازل بنسبة 12% نزولا من ذروة بلغتها مطلع العام الجاري.
تحقق التراجع بوتيرة متسارعةلدرجة أن تراجعات العالم الواقعي ربما تتخطى تراجعا بنسبة 20% بحسب توقعات الخبراء.
يمر السوق بفترة تغير دراماتيكي، بحسب انيكا وينسث، الخبيرة لدى بنك نورديا بنك.
وتسببت تكاليف المعيشة المرتفعة وتراجع أسعار المنازل في دفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، وهو ما قاد بدوره إلى مفاقمة الأضرار اقتصادية.
تواجه السويد حاليا خطر السقوط في هوة أسوأ ركود من بين اقتصاديات الاتحاد الأوروبي ال27.
لا تعاني السويد وحدها من أوجاع الإسكان، فبعد تحقيق انتعاش أثناء الجائحة، رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة مما أدى إلى انهيار أسعار العقارات العالمية.
وتواجه عدد من الأسواق كسادا على صعيد سوق الإسكان، منها كندا واستراليا ونيوزيلندا. وبلغ عدد يربو على أثنى عشر اقتصادا متقدما حد السقوط في هوة الركود العقاري، بينما يوشك عدد آخر على بلوغ ذات المصير.
وتقول إيما هولست المختصة بالسمسرة العقارية وسط ستوكهولم :" لم يعد ممكنا بيع كل عقار بعد النظرة الأولى، كما كان الحال سابقا."
وبحسب شركة إس بي أ بي العقارية التي تدير موقع بولي، تظل الإعلانات العقارية باقية على الموقع لفترات أطول مرتين مقارنة بالعام الماضي.
وبقيت المنازل المستقلة بذاتها معروضة على الموقع لفترة تصل في المتوسط إلى 40% يوما في نوفمبر، صعودا من 15 يوما خلال العام الماضي.
ملاك المنازل تصل نسبتهم إلى 64% من السكان في السويد البالغ عددهم 10 مليون نسمة، لكن معظمهم لا يمتلكون رهونا عقارية ذات أسعار فائدة ثابتة، مما يجعلهم أشد تضررا من التغيرات في أسعار الفائدة مقارنة بالكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي.
نظام رفاه اجتماعي سخي
ويكمن الخطر الأكبر في تراجع معدلات الانفاق، حيث هبطت مبيعات التجزئة، كما تراجع النمو في الإقراض.
وكشف البنك المركزي السويدي مؤخرا عن امكانية رفع أسعار الفائدة الأساسية من 2.5% إلى 4.5%.
ولو صدق البنك في تقديراته فربما تهبط أسعار العقارات بنسبة 10% أخرى.
وتبدو البنوك السويدية محمية بشكل جيد حال انهيار السوق العقاري، لأن الإقراض يستند إلى قدرة المقترضين على سداد ديونهم، كما يستفيد السويديون مننظام رفاه اجتماعي سخي يساعدهم على تلبية متطلبات المعيشة عندما يمرون بظروف البطالة والمرض.
الخطر الحقيقي يكمن في العقارات التجارية، حيث يشكل الإقراض الموجه إلى العقارات التجارية نسب تتراوح بين 16 و 36% من جملة قروض البنوك الكبرى.
