رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة الوحدات التى يتم إقامتها للمستفيدين من الفئات محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه من إعلانات فى إطار المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، ومواجهة ما تم من ارتفاع فى أسعار سلع ومواد البناء، وخاصة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وذلك سعياً لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة فى هذا الشأن.
وفى وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً يتعلق بضبط أسعار السلع، حضره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة ومنها مصر، فإن الأمر يتطلب وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يقوم بالإعلان عن الأسعار.
وقال إن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، ولذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
إقرأ أيضاً.. مدبولى: مهلة للإعلان عن أسعار السلع يليها تدخل الأجهزة الرقابية بكل حزم
