"هيرميس" تطرح "كابلات الرياض" ببورصة السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال
نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «كابلات الرياض»، الشركة السعودية المتخصصة في تصنيع الكابلات، بقيمة 1.4 مليار ريال (378 مليون دولار) في السوق السعودية «تداول» ، وهي إحدى أبرز الصفقات التي تقوم المجموعة بإتمامها في المملكة العربية السعودية، وهي صفقة الطرح الأولي العاشرة التي تقوم المجموعة بتنفيذها خلال عام 2022.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح للصفقة.
ووفق بيان صحفي، تتضمن الصفقة طرح «كابلات الرياض» طرح عدد أسهم يصل إلى 33 مليون سهم – أو ما يعادل 22% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وبقيمة 43 ريال سعودي للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 6.45 مليار ريال سعودي.
وقد شهدت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (4142).
تأسست مجموعة «كابلات الرياض» عام 1984، وهي شركة رائدة في تصنيع كابلات الطاقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من كبرى الشركات في هذ المجال حول العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 264 ألف طن.
من جانبه، قال سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، إن سوق الأسهم السعودية تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، ولذلك ركزت المجموعة على تنفيذ الطروحات الأولية القوية التي توفر عائدات كبيرة للمستثمرين، وهي بمثابة شهادة على المكانة الرائدة التي تنفرد بها باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية والطروحات عالية الجودة.
وأوضح أن العام الجاري شهد العديد من الإنجازات للمجموعة المالية هيرميس، حيث نجحت في تعظيم الاستفادة من قدراتها التنفيذية الهائلة، وخبرتها الواسعة في مجال الخدمات المالية، والأسس القوية التي تقوم على ثقة العملاء في تقديم الخدمات الاستشارية لأبرز الصفقات في أسواق المنطقة.
ومن جهته، قال محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة ساهمت في ترسيخ مكانة مجموعة «كابلات الرياض» والمساهمة في تنفيذ خططها التوسعية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وهي الخطط التي تستحوذ خلال المرحلة الراهنة على أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل مساعيها الرامية لدعم توجيهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والمشروعات التنموية الأخرى.
