اجتماع وزريرة لتعاون الدولى مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة
حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مقابلة دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
عمق العلاقات المصرية الأمريكية التاريخية
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الأمريكية التاريخية المشتركة والتي تتجلى في العديد من أطر التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي في ضوء الأولويات المشتركة والتفاهمات للبلدين، ما كان له أثر إيجابي على جهود التنمية في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مخرجات ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة قادة وحكومات العالم، وتم خلاله إطلاق عدد من المبادرات الوطنية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مشيرة إلى الإعلان السياسي المشترك الذي تم إصداره من قبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والذي يعكس الدعم الدولي لمحور الطاقة ضمن البرنامج من أجل تحفيز جهود التحول للطاقة النظيفة في مصر.
المباحثات مع شركاء التنمية
وأشارت إلى استمرار المباحثات مع شركاء التنمية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تمويلات إنمائية، تعزيزًا للجهود الوطنية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، منوهة بأن مصر بدأت هذه الجهود منذ عام 2014 حيث توسعت بشكل كبير في المشروعات التنموية والخضراء ومع زيادة اهتمام العالم بالعمل المناخي فإن مصر لديها نماذج رائدة لعرضها على المجتمع الدولي ومشروعات تنموية ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه بحر البقر وغيرها من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والإدارة المستدامة للموارد المائية والبنية التحتية المستدامة.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة ليس فقط الحكومات ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل وضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحقيق طموحها المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف
وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وزيادة تعريف القطاع الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، مشيرة إلى العلاقات القائمة مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC، والتي تمتلك محفظة استثمارات في قطاعات عدة في مصر بقية 1.5 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية وفي ظل التطورات الحالية فإن هناك فرص واعدة للاستثمار في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
توليد الهيدروجين الأخضر
وتطرقت إلى إمكانية تعزيز التعاون مع المؤسسة لاسيما في مجال توليد الهيدروجين الأخضر في ظل ما أعلنته مصر مؤخرًا من جهود للتوسع في توليد الطاقة من الهيدروجين في ضوء تحولها لمركز إقليمي للطاقة.
تنفيذ نتائج مؤتمر المناخ
وأشارت المشاط، إلى زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، والمباحثات المستمرة مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ نتائج مؤتمر المناخ ودعم جهود التحول الأخضر في مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
واستعرضت الخبرات المصرية المتراكمة فيما يتعلق بمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والمعرفة الدقيقة بقواعد الحوكمة والآليات الخاصة بالبرنامج حيث بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 من خلال مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في العديد من المجالات من بينها التغذية المدرسية، ودعم جودة التعليم «المرحلة الأولى»، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية المرحلة الثالثة، قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما بدأ التعاون المشترك في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية المصري الإيطالي عام 2001 ومن خلال البرنامج تم العمل على ثلاثة مراحل بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات حيوية.
الأولويات والاستراتيجيات الوطنية
وأكدت أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود التعاون الإنمائي لتعكس الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص وقطاعات الدولة المختلفة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر
من جانبه، أشار السفير الأمريكي إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، كما أشار إلى أن التوصل للاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يعد إشادة دولية بجدية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014، حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. وخلال عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح تنموية بقيمة 160 مليون دولار في عدد من القطاعات من بينها الاستثمار وتعزيز العمل المناخي.
