توقعات بـ 200 نقطة أساس.. المركزى المصرى يحدد أسعار الفائدة الجديدة اليوم
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، الاجتماع الأخير فى عام 2022، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسط ترقب الأسواق المصرية لأسعار الفائدة الجديدة، والتى من المتوقع أن ترتفع بمقدار 200 نقطة أساس، لكبح التضخم وجذب الاستثمار.
موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار
وتوقع خبراء أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، عقب موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، لمواجهة التضخم الذي شهد معدلات ارتفاع عالية.
وفي اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر 2022، رفع البنك المركزي المصري، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي.
رفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس
ورفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، كما سمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى للمرة الثانية في 2022.
من جانبه توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% على الأقل، كما توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%.
وتوقعت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2%، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصرمستورد من الخارج.
التضخم تسارع في نوفمبر بنسبة 2.3% على أساس شهري
من جانيها قالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى في "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إن التضخم تسارع في نوفمبر بنسبة 2.3% على أساس شهري، و18.7% على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5%، وأدى هذا التسارع بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، مشيرة إلى توقعات معدل تضخم سنوي قدره 19.1% في ديسمبر.
توقعات برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
فيما توقع استطلاع نشرته وكالة أنباء رويترز، من 12 محللا اقتصاديا، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس.
وأوضح الاستطلاع، أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
والخميس الماضي، كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حقق ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار خلال شهر ونصف.
وأضاف أن مصر ملتزمة - ولعقود طويلة - بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها.
كما أوضخ أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بنحو 50 %، وفقًا لما نشرته انتربرايز.
