فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق الأسبوع الجاري
قرارات المركزي الياباني الأخيرة ستقود إلى رفع الفائدة على قروض الرهن العقاري العام القادم
سيؤدي قرار البنك المركزي الياباني المتعلق بمضاعفة سقفه لمنحنى العائد على سندات الحكومة اليابانية أجل 10 سنوات إلى 0.5% من 0.25% إلى رفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري العام القادم، على الرغم من أن العلاقة بين الكوبون على أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري الصادرة عن وكالة تمويل المساكن اليابانية وأسعار الفائدة على قروض المنازل ليست مباشرة وبسيطة.
فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق الأسبوع الجاري عندما قرر مضاعفة سقف العائد على السندات الحكومية أجل 10 سنوات. وتسهم خطوة المركزي في مساعدة الراغبين في شراء منازل على تحديد المبلغ الذي سيدفعونه نظير الحصول على رهن عقاري رائج بسعر فائدة ثابت، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وأقبلت وكالة تمويل المساكن اليابانية المدعومة من الحكومة اليابانية على إصدار كوبون على أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري السكنية بسعر فائدة أعلى بربع نقطة مئوية إلى 1.02% مقارنة بالشهر الماضي.
قفزة في أسعار الفائدة
ربما يقود هذا إلى قفزة في أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري حال تمرير العوائد الأعلى كاملة.
وقفز بالفعل أرخص سعر فائدة على قروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة أجل 35 عاما التي تصدرها الوكالة والتي تدعم أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2014 مطلع الشهر الجاري عند 1.65%، بعد أن تعرض البنك المركزي الياباني لضغوط لتعديل سياسته النقدية في أعقاب جولة غير مسبوقة من قفزات الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قدمت وكالة تمويل قروض المساكن اليابانية قروضا لشراء 1.3 مليون منزل على أقل تقدير في اليابان مرورا بقروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة أجل 35 عاما، التي تلعب دور استرشادي يدخل في تحديد أسعار قروض الرهن العقاري في البلاد.
سيكون من شأن تكاليف الفائدة الأعلى إضافة المزيد من الضغوط على الأسر اليابانية بعد أن تسارعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة خلال أربعة عقود، وإن كان التضخم لا يزال أقل من 4%.
تتولى المؤسسات المالية الخاصة طرح قروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة أجل 35 عاما التي تشتريها وكالة تمويل المساكن اليابانية من هذه المؤسسات على أن تبيعها للمستثمرين على هيئة أدوات دين مدعومة بقروض الرهن العقاري.
وبلغ الفارق بين سعر بيع وشراء أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري أجل 35 عاما الصادرة من وكالة تمويل المنازل اليابانية مستوى 56 نقطة أساس، بحسب شركة ميتزو سيكيورتيز، أحد مدراء الصفقة.
يعد هذا أكبر اتساع في الفارق منذ إعلان البنك المركزي الياباني سياسة الفائدة السلبية في يناير 2016، كما أنه يزيد 5 نقاط أساس عن مستواه الشهر الماضي.
يعد الكوبون على أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري هو أحد منتجات الفارق بين سعر السندات الحكومية أجل 10 سنوات والعائد على أداة الدين هذه، وصعد كلاهما العام الجاري.