الإثنين، 25 نوفمبر 2024 06:06 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الأكثر تداولًا فى البورصة المصرية الأسبوع الماضى

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب قطاعات البورصة المصرية، من حيث قيم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 908.1 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه.

العقارات ثاني القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة 1.7 مليار جنيه

جاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا فى البورصة المصرية بحجم تداول قدره 761.8 مليون ورقة، بقيمة 1.7 مليار جنيه، واحتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 51 مليون ورقة بقيمة 1.6 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 107.4 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 432.5 مليون ورقة بقيمة 958.9 مليون جنيه.

فى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول فى البورصة المصرية بلغ 533.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 557.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 154.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 543.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 589 مليون ورقة منفذة بقيمة 454.4 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 120.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 403.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 141.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 342.9 مليون جنيه.



وجاء قطاعا التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين فى تداولات البورصة المصرية على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 20.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 56.8 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 15.2 مليون ورقة بقيمة 11.2 مليون جنيه.

وتعد البورصة المصرية سوقًا رائدة بالمنطقة، ومسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، ويساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أداءها، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.