خالد الذهبى:الدولة تولى اهتمام كبير باستخدام التكنولوجيا الحديثه فى مجال التشييد والبناء
قال الدكتور خالد محمد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ، ان تنظيم المركز للمؤتمر الدولى "مواد البناء المبتكرة " من 25الى 27ديسمبر 2022، يأتى فى دورته الثالثة لما تشهده البلاد من مشروعات قومية كبرى من مدن سكنية ذكية مستدامة بالاضافة الى تطور كبير فى انشاء المحاور الواصله بين المدن الكبري والمدن الجديدة من شمال الجمهورية الى جنوبها.
يجب تطوير مواد البناء للحصول على استدامه
واضاف "خالد الذهبي " خلال المؤتمر الدولى مواد البناء المبتكرة، ان المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها البلاد ادت الى ضرورة ايجاد حلول مبتكرة وتطور ملحوظ لمواد البناء والتشييد للحصول على استدامه هذه المشروعان العملاقه للاجيال القادمة.
وتابع، انه ليس غريبا على المركز أن يكون سباقا فى مواجهة المشكلات التى تواجه مصر فى كافة المجالات الهندسية وذلك لما للمركز من باع طويل فى مجال الأبحاث العلمية التى تخدم المجتمع، وبالمركز عدد من العلماء الأجلاء الذين اثروا وافادوا قطاع الإسكان والبناء بمجهوداتهم الوافرة التى تثمر يومًا بعد يوم بالمزيد من التطور والتقدم العلمى الملموس فى هذا القطاع الهام.
واوضح، انه تم التنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمعهد الامريكى للخرسانة ACIلتنظيم مؤتمر البناء الدولى، وذلك نتيجة التواصل المستمر بين الباحثين بجمهورية مصر العربية والعلماء المصرين والأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية.
واكد، على ان استخدام التكنولوجيا الحديثه فى مجال التشييد والبناء تعد من اهم الاتجاهات التى توليها الدوله اهتماما كبيرا فى هذه المرحله من تاريخ البلاد لمواكبه التطور ورئورة الصناعيه الكبيرة فى مجال الإنشاءات ع مستوى العالم.
المؤتمر يأتى استكمالا لمسيرة المؤتمرات السابقه
واردف، ان هذا المؤتمر يأتى استكمالا لمسيرة المؤتمرات السابقه التى انتهت فى دوراتها السابقه بنجاحات كبيرة تدفعنا قدما لبداية جديدة متطوره فى مجال مواد البناء والتشييد، ويتم مشاهدة ثمار هذا الجهد والعمل.
وتمنى الدكتور خالد الذهبي ان ينتج من هذا الملتقى تواصلا وتبادلا للرؤى لوضع أفضل الحلول والاليات التى تساهم فى انطلاقة جديدة لجميع الأطراف المشاركة فى صناعة التشييد والبناء،وأن يكون التعاون والتكامل بين جميع الأطراف وسيلة لمزيد من التطوير لآليات التصميم والتشييد بما يحقق الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للتنمية ويساهم فى تحقيق جودة الحياه للمواطن العربى.
