مصرفيون: اعفاءت البنك المركزي ستشجع التحويلات البنكية بين المواطنين والشركات
أصدر البنك المركزي المصري، بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع التحول الرقمي والتي تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد وشركات متناهية الصغر والصغيرة.
وقال خبراء مصرفيون، إن ذلك القرار سيسهم بأن تكون كافة العمليات بين المواطنين عبر الحسابات البنكية ليكون لديه المعرفة الكاملة لتداول البنكنوت وتكون ضمن اشرافة، بالإضافة إلي تقليل تداول الكاش بين المواطنين.
وأضافوا أن تلك مهمة بشكل كبير وستشجع على سرعة التحول الرقمي، كما ستسهم في تخفيف الأعباء المواطنين الذي يقومون باستخدام كافة القنوات الالكترونية للخدمات المالية.
قرارات كانت متوقعة
قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد وللشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كان متوقع خلال الفترة الحالية لأن خطة المركزي تهدف إلي رفع نسبة قائمة الشمول المالي في المصرفي المصري.
وأضاف البيه، أن البنك المركزي يعمل منذ فترة كبيرة بأن تكون كافة العمليات بين المواطنين عبر الحسابات البنكية ليكون لديه المعرفة الكاملة لتداول البنكنوت وتكون ضمن اشرافة، بالإضافة إلي تقليل تداول الكاش بين المواطنين.
وأوضح أن التداول الكاش مكلف بشكل كبير على الحكومة بسبب ارتفاع تكلفة الورق بالإضافة إلي تكلفة إنتاجه، كما أن يوجد تكلفة على التخزين، مشيرًا إلي أن كافة البنوك تتكلف أيضًا التأمين على الأموال ونقلها.
وذكر أن البنك المركزي لا يستطيع أن يراقب الأموال كيف تتحرك في السوق، حيث أن ذلك يؤثر على دورة الاقتصاد، كنا أن تلك الأموال تدور خارج المنظومة المصرفية تكون عبء في التخزين والنقبل والتجارة غير المشروعة.
وأكد البيه، أن البنك المركزي نجح خلال الـ3 سنوات الماضية في تحقيق نتائج ايجابية، حيث أن استطاع تقليل حجم التداول النقدي بشكل وأضح، لأفتًا إلي أن ذلك القرار سيشجع كافة المواطنين بالتعامل عبر الوسائل البنكية وحفظ الأموال بها، كما عمل تحويلات بنكية بشكل سهل وبمصاريف قليلة.
وطالب بأعطاء مميزات أخري لكافة القطاعات ليس الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، حيث أنه يجب ضم الشركات الكبري لأن ذلك الطريق يتحرك به كافة مؤسسات حول العام، وذلك سيسهم في تقليل الكاش والتواجد في الفروع.
بديل والاستغناء عن الدفع النقدي
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن تلك المنظومة دي تعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع اللي يرعاها البنك المركزي المصري، حيث أن ذلك ليكون بديل والاستغناء عن الدفع النقدي، ومن خلال كل خدمات التحويلات للعملاء بيتم تنفيذها لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وأضاف أن خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول فهي تشهد نموًا كبيرًا بعد ما وصل عدد حسابات محافظ المحمول إلي 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022، حيث أن ذلك يعكس أهمية الخدمة عند المواطنين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم.
وأوضح أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي مهمة بشكل كبير وستشجع على سرعة التحول الرقمي، كما ستسهم في تخفيف الأعباء المواطنين الذي يقومون باستخدام كافة القنوات الالكترونية للخدمات المالية.
وكان أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
كما تضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1،2 مليون عميل.
وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022. كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريًا وعدم تأثرها سلبيًا بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
