حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة.. مقترح لـ النواب للايجار القديم
تعد مشكلات الايجار القديم واحدة من أبرز المشكلات التي تسبب الخلافات والصراعات بين طرفى العلاقة الإيجارية، المالك والمستأجر، منذ سنوات طويلة، وتدور أغلب تلك الصراعات حول قيمة الإيجار المستحق وعدد سنواته، خاصة مع وجود مطالبات عديدة من الملاك الذين تخضع عقاراتهم لنظام الايجار القديم، بضرورة إجراء تعديلات علي القانون كونه تشريعًا عفي عليه الزمن.
وضع مقترحات عادلة تتسم بالتوازن وعدم الانحياز لأي طرف
من جانبها حرصت الحكومة علي حل قضية الإيجار القديم، حيث تم إجراء تعديلات على هذا الملف الشائك، تخص الجزء التجارى وليس السكنى، كخطوة تمهيدية للبدء في وضع مقترحات عادلة تتسم بالتوازن وعدم الانحياز لأي طرف، فى الملف ككل، بهدف إنهاء الخلافات وتحقيق الاستقرار.
وبدأت الحكومة أولى خطوات التعديلات بأخذ رأى الخبراء قبل إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، علاوة علي إجراء حوار مجتمعي لسماع وجهات النظر المختلفة من كافة أطراف القضية بالمجتمع، للخروج برؤية مشتركة قابلة للتنفيذ.
كما تقدم أعضاء البرلمان يعدها مقترحات لأخذها فى الاعتبار، وهى كالتالى:
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر
