أحمد المصيلحي: صندوق الأسرة معمول به منذ 2004
كشف الدكتور أحمد المصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يصُب في مصلحة الأسرة والطفل.
وقال المصيلحي، خلال تصريحات تلفزيونية إن المسائل الخلافية بين الزوجين كان يتم العمل على تداركها، في القانون السابق، من خلال أخصائيين اجتماعيين بمحكمة الأسرة.
وأضاف أن صندوق الأسرة معمول به منذ عام 2004، وكان يُحصّل 50 جنيهًا عند توثيق قسيمة الزواج ومثلها عند الطلاق، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيطور هذه الأمور؛ وجمعها في إطار واحد؛ لنظر جميع النزاعات في قضية واحدة، أمام قاضي واحد.
وأوضح أنه عند التوصل إلى حالة انفصال الطرفين؛ يتم الاتفاق على جميع الضوابط الخاصة بالمسائل الخلافية (مثل الرؤية والنفقة)، لافتًا إلى أن مصادر تمويل صندوق الأسرة عبارة عن مساهمة من التأمينات والمعاشات والقوات المسلحة، وبنك ناصر الذي يُشرف على الصندوق.
وأشاد بمقترح وثيقة التأمين الإلزامية التي ستكون وفقًا لقدرات الزوج، بالقانون الجديد؛ لحماية الأسرة والأطفال إذا انفصل الطرفين؛ يُمكن من خلالها مُساعدة الأولاد والزوجة والأب؛ بعد نظر القضاء في أحقية الأم أو الأب في الحصول على قيمة هذه الوثيقة.
ولفت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن أي نص قانوني مرجعيته الشريعة الإسلامية، مقترحًا أن تؤول مسؤولية الطفل لجدة الأم؛ إذا تزوجت الأم، مع قدرة الأب على رؤيته واصطحابه لمدة يومين.
وأشار إلى أن الحبس في النفقات يسقط فورًا عند سداد النفقة؛ وهناك أمورًا ستُجبر الأب على دفع نفقة أبنائه؛ مهما كانت ظروفه؛ وهو أمر في غاية الأهمية، متمنيًا أن يُراعي القانون الجديد كل الأطراف؛ ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
