مصرفيون: العودة لمستندات التحصيل يعيد عمليات الاستيراد لمسارها الصحيح
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يفيد بوقف التعامل باستخدام الاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بمستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير الماضي بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي.
محمد البيه: الحكومات في كافة أنحاء العالم هي التي تتعامل بشكل أكبر بالاعتمادات المستنداية
وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إن قرار إيقاف التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بمستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية يأتي خلال الفترة الراهنة مع فكرة زيادة أحجام التجارة العالمي الذي يتم تنفيذه بنسبة كبيرة جدًا تصل إلي 85% عن طريق مستندات التحصيل وليس الاعتمادات المستندية.
وأوضح البية أن الحكومات في كافة أنحاء العالم هي التي تتعامل بشكل أكبر بالاعتمادات المستنداية لأنه يتم استخدامها في استيراد القمح وكافة السلع الاستراتيجية، لأن التجارة بين الحكومات تحتاج إلي عقود واضحة وطويلة.
وأضاف أن فكرة الاعتماد المستندي في بداية التعامل بين التجار بيكون أكثر أمانًا لأن يضمن وصول البضائع باشتراطات محددة، والمصدر يضمن كامل قيمة البضاعة.
وأكد أن ذلك القرار سيفيد شريحة كبيرة من السوق خلال الفترة الحالية لأن يوجد بضائع لكافة المصانع في المؤاني، حيث أنه سيصب في مصلحة التجار والسوق، كما أن أن إلغاء الاعتمادات المستندية سيصب في صالح الاستيراد والمستثمرين وعجلة الإنتاج وعودة المصانع للإنتاج بعد توفير مستلزمات الإنتاج.
هاني أبو الفتوح: الاستيراد بنظام مستندات التحصيل ينتج عنه توافر البضائع وخروجها بسرعة وعدم تركها فى الموانىء
ومن جانبه أشاد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي، بقرار البنك المركزى الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام مستندات التحصيل، الذى يتسم بالمرونة حيث يجرى السداد للمورد الخارجي مع وجود تسهيلات من المورد الخارجى نفسه، ويكون دور البنك ما هو الا وسيط فى توصيل قيمة الشحنات، إلا أن الأمر أولًا وأخيرًا يعتمد على توفر العملة الاجنبية والحصول على تمويلات بقدر كبير من المورد الخارجى، فكلما كانت التسهيلات موجودة من المورد كلما كان ذلك أيسر، وفى النهاية سيسدد المورد جزء كمقدم من قيمة الشحنة وباقى القيمة سيتم تحصيلها عقب بيع الشحنة.
وأكد أن المستورد سيبيع الشحنة بالجنيه المصرى ومن ثم سيكون من الضرورى توافر عملة أجنبية لسداد قيمة الشحنات للمورد الخارجى.
ونوه أبو الفتوح إلى أن الاستيراد بنظام مستندات التحصيل، ينتج عنه توافر البضائع وخروجها بسرعة وعدم تركها فى الموانىء، وأعرب عن أمنيته أن تكون التمويلات الخارجية وقرض الصندوق قد وصلت لمصر فعليا ما سيساهم فى توافر العملة الأجنبية.
كما إلغاء الاعتمادات المستندية لحل مشكلة البضائع المكدسة في الموانئ وذلك بالتزامن مع توقعات بورود المزيد من النقد الأجنبي من الخارج سواء كانت تحويلات العاملين المصريين بالخارج أو تخلي حائزي الدولار محليًا عن العملة الصعبة وتحويله إلى الجنيه المصري في البنوك، بجانب إصدار بعض البنوك لشهادات بعائد مميز وهذا يعمل على امتصاص جزء من السيولة المتواجدة بالأسواق.
وأوضح أنه يقع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والاقتصاد الفترة المقبلة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة وإصدار تشريعات جاذبة للاستثمار، بجانب التخلص من البيروقراطية وتسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمشاريع الخاصة.
وكان قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة آخرى وزيادة قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجيًا.
وأضاف، أنه سيعالج ما تعرضت له قطاعات وعلى رأسها الصناعة من تقليص قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك لفتح الاعتمادات المستندية، وتعرض مصانع ومستوردين لمشاكل مالية هددت الإنتاج.
وشدد على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، مشيرًا إلى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير، وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.
وقال إن القطاع الصناعى كان يواجه صعوبات حتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك معوقات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب في عدم تمكن المصانع من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها، وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وأكد أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجيًا، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.
