شركة أفيفا AVEVA تطالب برفع الاستثمار لمواجهة تغير المناخ إلى 1.45تريليون دولار
يطالب المحللون فى شركة أفيفا AVEVA البريطانية متعددة الجنسيات لاستشارات تكنولوجيا المعلومات وابتكار الحلول اللازمة للمشاكل فى جميع المجالات الصناعية حول العالم، برفع متوسط الاستثمار العالمي السنوي لمواجهة تغير المناخ إلى ما يقرب من 1.45 تريليون دولار سنويا أو ما يمثل 35 % من المبلغ المستهدف البالغ 4.13 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2025 للاستثمار فى البنية التحتية وكفاءة الطاقة ومبادرات التحول المنهجى للتخفيف من تداعيات التغير المناخي من حوالى 632 مليار دولار حاليا والذى يبلغ 15% من ذلك المبلغ المستهدف.
رفع متوسط الاستثمار العالمي السنوي لمواجهة تغير المناخ
ويرى المحللون فى شركة أفيفا AVEVA البريطانية أنه يجب رفع متوسط الاستثمار العالمي السنوي لمواجهة تغير المناخ الذى نجم عنه ارتفاع درجات الحرارة التى تسبب مخاوف لجميع الحكومات، ومكافحة الكوارث الطبيعية والحرائق في الغابات والجفاف الذى يهدد إنتاج المحاصيل الزراعية.
وذكرت قناة CNBC أن العديد من المراكز البحثية والحكومات حول العالم تتفق مع المحللين فى شركة أفيفا AVEVA البريطانية حول رفع متوسط الاستثمار العالمي السنوي لمواجهة تغير المناخ وخصوصا أن هناك تعهدات برفع هذه النسبة إلى 35 % خلال السنوات القليلة القادمة حتى عام 2025 للاستثمار فى البنية التحتية وكفاءة الطاقة ومبادرات التحول المنهجى للتخفيف من تداعيات تغير المناخ التى من المرجح جدا أن تكبد الاقتصاد العالمى خسائربحوالى 23 تريليون دولار حتى عام 2050 حسب شركة AVEVA متعددة الجنسيات.
الفجوة بين الإنفاق الفعلي لمواجهة تغير المناخ والإنفاق المستهدف 3.5 تريليون دولار
وجاء فى تقارير العديد من المحللين فى المراكز البحثية حول العالم أن الفجوة بين الإنفاق الفعلي لمعظم الدول والإنفاق المستهدف 3.5 تريليون دولار رغم أن حجم الاستثمار العالمي السنوي اللازم لمواجهة تغير المناخ والبالغ 4.13 تريليون دولار يقل عن أى قطاع من القطاعات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال يبلغ حجم قطاع النفط والطاقة 4.60 تريليون دولار وحجم القطاع الصحى 8.45 تريليون دولار وحجم قطاع التجارة الإلكترونية 9 تريليونات دولار وحجم القطاع العقارى التجارى 9.60 تريليون دولار وحجم قطاع الإنشاءات 12.50 تريليون دولار.
دول عربية تتعهد بالاستثمار فى مشروعات مكافحة تغير المناخ
وتعهدت دول عربية بالاستثمار فى مشروعات مكافحة تغير المناخ باستثمارات أكثر من 160 مليار دولار فى مجال الطاقة المتجددة علاوة على 18 مليار دولار لتطوير الهيدروجين الأخضر والاستحواذ على 8 % من سوق الهيدروجين العالمى ومنح تمويلات بحوالى 25 مليار دولار حتى عام 2025 علاوة على استثمارات بحوالى 3.5 مليار دولار سنويا للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بإجمالى ما يقرب من 100 مليار دولار بحلول عام 2050
وتعهدت المملكة السعودية بتخصيص استثمارات تزيد عن 187 مليار دولار لتطوير الاقتصاد الأخضر وشركة أرامكو للبترول ستمنح 1.5 مليار دولار لإنشاء صندوق الاستدامة الذى ستشارك فيه 45 حكومة تقدم 4 مليارات دولار لدعم الاستدامة.
مساهمة القطاعات الاقتصادية فى العالم فى الاستثمار لمواجهة تغير المناخ
ومن المتوقع أن تساهم القطاعات الاقتصادية فى العالم فى الاستثمار العالمي السنوي لمواجهة التغير المناخي ومنها القطاع العام الذى سيساهم بحوالى 321 مليار دولار والشركات بما يقرب من 124 مليار دولار والبنوك بما يتجاوز 122 مليار دولار وسكان كوكب الأرض بأكثر من 55 مليار دولار والمستثمرون المؤسسون بما يزيد عن 3 مليارات دولار.
وكان البنك الدولي قدم تمويلا بحوالى 31.7 مليار دولار خلال العام الماضى فقط ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه بالمقارنة مع ما قدمه خلال الست سنوات السابقة عليه من 2016 إلى 2021 والذي منح خلالها حوالى 109 مليار دولار بواقع 18.7 مليار دولار سنويا.
البنك الدولي يعزز قدرته الإقراضية لمواجهة تداعيات تغير المناخ
ويسعى البنك الدولي إلى توسيع قدرته الإقراضية بشكل كبير لمواجهة تداعيات تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى وسيتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل القادم بخصوص مقترحات منها زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة كما جاء فى وثيقة اطلع عليها الصحفيون فى وكالة رويترز العالمية والمرسلة إلى حكومات المساهمين فى البنك.
وتحذر هذه الوثيقة التى تشمل عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية، من أن تراكم الإقراض من أجل تغير المناخ والرعاية الصحية والأمن الغذائي والاحتياجات الأخرى قد يتطلب زيادة رأس المال لتعزيز قروضه لتطوير مهمته لزيادة الإقراض لمكافحة تغير المناخ.
