خبير اقتصادى: يجب وضع ألية شفافة لسعر الصرف

اوضح علي متولي الخبير الاقتصادي،أن البنك المركزي المصري كان لديه تحديات كبيرة بداية من الربع الثانى خلال العام الماضي ، فالم يكن الامر مقتصر على الحرب الروسية الأوكرانية فقط وانما كان هناك تعافى فى أسعار البترول مع ارتفاع اسعار الفائدة فى امريكا والتى تؤثر على كل الاسواق الناشئه.

البنك المركزى يحاول ايجاد طريقة لتطبيق سعر صرف مرن

واضاف " متولي "خلال تصريحات تلفزيونية، كان هناك محاولات جيدة للبنك المركزي لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد كزيادة الفائدة بالتماشي مع امريكا ونجاح مفاوضات صندوق النقد، والبنك المركزى يحاول ايجاد طريقة لتطبيق سعر صرف مرن، ويجب على البنك المركزى تطبيق نظام سعر صرف معين وأن يكون هناك طريقة لكي يتدخل فى حال ظهور مضاربات عنيفة على العملة الأجنبية.

وقال،"يمكن أن يتراجع الجنيه أمام الدولار بشكل أكبر ويمكن أن يصل إلى القيمة الحقيقة، وان هناك حاجة الى سعر صرف مناسب مختلف عن التثبيت او نظام الربط، موضحا: انه غير مناسب لنا لان كل خمسة أو ست سنوات تحدث أزمة عالمية وبالتالي تؤثر علينا بشكل سلبي وذلك يؤدى إلى الضغط على السعر الذي وضعناه ثم نعود إلى التعويم".

صندوق النقد لم يطالب بالتعويم ولكنه يريد نظام صرف مرن يعكس الوضع

وتابع، صندوق النقد لم يطالب بالتعويم ولكنه يريد نظام صرف مرن يعكس الوضع ، وذلك حتى يبتعد عن السعر الحقيقي وهو ما يجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار في مصر، ولدينا ما يكفي لجذب المستثمرين، ونحن سوق كبير في المنطقة ونحتاج إلى أن نجد ألية شفافة لسعر الصرف.

الهدف من اصدار الشهادات امتصاص السيولة النقدية

وقال، ان الهدف من اصدار الشهادات الادخارية هو امتصاص السيولة النقدية وجعل الجنيه أكثر جاذبية ودفع حائزي الدولار إلى التخلي عنه وهي حركة إيجابية وهناك كثير من المواطنين توجهوا لشراء الشهادات،و نريد ان يعلن البنك المركزي عن النظام الجديد يعكس الوضع الحقيقي لسعر الصرف وألية للسنوات المقبلة حتى نعلم كيف ستكون الأمور.

واردف، ان البنك المركزي يحتاج لوقت من اجل دراسة امر قبل تطبيق نظام سعر الصرف، ويجب ان يثق المستثمر في إدارة البنك المركزي ووزارة المالية في إدارة الأمور، موضحًا: ان التوقعات الخاصة بسعر الجنيه المصري فى الوقت الحالى تكون وفقا لميزان المدفوعات وحركة الاستيراد ولكن لا يمكن أن نحدد الرقم العادل للجنيه، وان من يحدد السعر العادل هو السوق.

وقال، ان سيكون هناك ضغط كبير فى عام 2023 بجميع النواحى سواء على ماليات الدولة أو الصرف أو المستهلكين الذي يعانون من التضخم ولكن ستستقر البلد بعد ذلك ، وأليات البنك المركزي ووزارة المالية فعالة والسياسات مؤثرة.