وسط استمرار معاناة البلاد من ارتفاع أسعار العقارات
مسح: 90% من المشاركين يقرون بمرور البرتغال حاليا بأزمة إسكان
تزايدت الضغوط داخل البرتغال من أجل الحد من المحفزات التي يحصل عليها مشترو المنازل الأجانب، وسط استمرار معاناة البلاد من ارتفاع أسعار العقارات ونقص المنازل ذات الأسعار المنخفضة.
وتوصل مسح أجرته صحيفة اكسبرسو الأسبوعية إلى أن 90% من المشاركين وافقوا على أن البرتغال تمر حاليا بأزمة إسكان. وفي ظل استمرار الطلب الخارجي المؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، قال ما يزيد على نصف المشاركين في المسح إنهم يطلبون من الحكومة وقف تقديم المحفزات للمشترين الأجانب.
وتم إجراء المسح الشهر الماضي بواسطة معهدي آي سي إس وإي إس سي تي إي بمشاركة ما يزيد على 800 شخص بعد ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 13% صعودا من الربع الثالث من العام الماضي، بحسب معهد الاحصائيات القومي.
الزيادة في أسعار العقارات هي ثاني أكبر ارتفاع منذ عام 2010.
نقص المساكن ذات الأسعار المنخفضة
يرى ما يزيد على ثلاثة أرباع المشاركين في المسح أن الأزمة ترجع إلى نقص الاستثمارات العامة في الإسكان وانعدام كفاءة التشريعات ونقص الوحدات السكنية المتاحة.
وبحسب نسبة 64% من المشاركين، يزداد الوضع سوءا بسبب المحفزات التي يحصل عيها المشترين الأجانب والتي تشمل برنامج باسم "الفيزا الذهبية" الذي يمنح الأجانب تصاريح إقامة مقابل الاستثمار في القطاع العقاري.
وذهب الأجانب إلى البرتغال أفواجا خلال السنوات القليلة الماضية بحثا عن مناخ دافئ وانخفاض تكاليف المعيشة. ويشير تقرير صدر في أبريل الماضي عن معهد الإحصائيات البرتغالي إلى أن هؤلاء المشترين يرغبون في سداد ما يزيد عن ضعف السعر المعروض لشراء عقار في لشبونة مقارنة بأقرانهم من المواطنين البرتغال.
