400 رجل أعمال يناقشون "دور التحالفات العالمية من أجل استدامة قطاعات الأعمال " بالجونة
يستضيف منتجع " الجونة " في البحر الأحمر علي مدي أيام ثلاثة أيام 19 - 21 يناير الجاري المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الدولي، والذي يعقد تحت شعار"دور التحالفات العالمية من أجل استدامة قطاعات الأعمال "، وذلك بحضور ومشاركة السفيرة سهي جندي وزيرة الهجرة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمروعدد من كبار المسؤولين، منظمات المال والأعمال المصرية والدولية.
٤٠٠ رجل أعمال مصري
ويشهد المؤتمر مشاركة ما يقرب من ٤٠٠ رجل أعمال مصري وأجنبي من 22 دولة، يمثلون قطاعات المال والأعمال وقطاعات أخري كالطاقة والتشييد والبناء ومواد البناء والخدمات ومشروعاتالتكيف المناخي، كما يشارك في المؤتمر عدد من سفراء الدول الأفريقية ودول العالم المختلفة والملاحق التجاريين.
يشارك في المؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة "EABA "، ومجلس الأعمال الروسي المصري.
سبل تحقيق الشراكة الاقتصادية
من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة " أن المؤتمر سيبحث سبل تحقيق الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول ال ٢٢ المشاركة فيه، مضيفا " أن عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الأفريقية والدولية يتيح لها نطاقًا أرحب من الحركة في مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع علي رأس أولوياتها تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول الأفريقية.
وقال رامز جورج الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأحد الكيانات المنظمة للمؤتمر " أنه من المتوقع أن يعرض القطاع الخاص المصري خلال المؤتمر علي المستثمرين الأجانب فرصًا واعدة للشراكة تقدر ب ٢ مليار دولارًا في واحدًا من أكبر المؤتمرات الإستثمارية السنوية للقطاع الخاص في القارة الأفريقية.
جذب الاستثمارات المباشرة
وأوضح جورج أن الهدف الرئيسي هو جذب الاستثمارات المباشرة والشراكات التجارية لتكوين تحالفات تعمل على استدامة قطاعات الاقتصاد والأعمال المختلفة في مصر.
قال تامر فؤاد رئيس احدي شركات النقل السياحي والمشارك في المؤتمر إن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والأجانب المشاركين لبحث الفرص المتاحة للاستثمار بقطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية والتصنيع الزراعي، والتعرف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
مشيرًا إلى المقومات العديدة التي تتمتع بها مصر كمركز مالي مستقر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلي الحوافز الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية والامتيازات المحفزة الجاذبة للاستثمارات.
