شركة التعدين البحري السعودية تسعى للحصول على 5 رخص فى البحر الأحمر
تقدّمت شركة التعدين البحري السعودية، للجنة السعودية السودانية المشتركة للحصول على 5 رخص لاستخراج المعادن من مواقع بحرية في المنطقة المشتركة بين البلدين بالبحر الأحمر.
وقال زهير النواب، الرئيس التنفيذي للشركة، إنَّ البحر الأحمر يحتوي على كنوز تعدينية فائقة، واشار إلى أنَّ موقعًا واحدًا ضمن 30 موقعًا يحتوي على 2 مليون طن زنك، و600 ألف طن من النحاس، بخلاف الذهب والفضة والنيكل والكوبلت.
توطين التقنيات في دولتي السعودية والسودان
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة التعدين البحري، أنَّ شركته اتفقت مع 24 شركة تعدين أوروبية، بينها 20 شركة ألمانية للمشاركة في طلب الرخص لاستخراج المعادن من مواقع البحر الأحمر، وأوضح أنَّه تم الاتفاق مع تلك الشركات على توطين التقنيات في دولتي السعودية والسودان.
تكلفة استخراج المعادن من البحر أقل بكثير من تكلفة البر
وتوقَّع زهير النواب، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تكون تكلفة استخراج المعادن من البحر أقل بكثير من تكلفة البر، وذلك في ضوء الحجم الهائل للثروات المعدنية بباطن البحر، لكنه لم يحدد النواب حجم الاستثمارات المتوقَّعة لعمليات استخراج المعادن من البحر، وأشار إلى أنَّ قيمة الاستثمارات ستتوقف على عدد الرخص الممنوحة التي ستحصل عليها الشركة لعمليات الاستخراج.
وكانت السعودية والسودان قد أسّستا هيئة مشتركة لاستثمار معادن البحر الأحمر عام 1974، وهي صاحبة الحق في منح التراخيص الخاصة بالمناطق الحدودية المشتركة في البحر الأحمر بين البلدين.