بالأرقام.. آخر تفاصيل المشروع القومي لتأهيل الترع
أوضح وزير الموارد المائية، الدكتور هاني سويلم أنه فيما يخص المشروع القومي لتأهيل الترع فقد تم بالفعل تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٦٥٥٥ كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال ٣٨١٩ كيلومتر، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال ١٦٦٤ كيلومتر، بإجمالي ١٢٠٣٧ كيلومتر، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (٥ – ٧) كيلومتر.
تأهيل الترع
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقًا لمعامل يتم حسابه بناءًا على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقًا للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ).
أعمال تأهيل الترع
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات، موضحًا أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ)، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.
كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ)، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر ).
تحسين ظروف المعيشة والحياة
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مشيرًا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل ٢٨١٢ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة ١٤ مليار جنيه.
وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتبطين المصارف الزراعية.. فقد أوضح الدكتور سويلم أن تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية، وبالتالي فإن تبطين المصارف سيؤدى لقطع خط رشح المياه من الأراضى الزراعية للمصارف الزراعية وبالتالي إزدياد كمية المياه بالجزء العلوى من الأرض الزراعية وهو ما ينعكس سلبًا على النبات نظرًا لإنخفاض نسبة الهواء بين حبيبات التربة.
وفى الوقت ذاته فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير دورية لكافة المصارف على مستوى الجمهورية، كما يتم متابعة حالة جسور المصارف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لحمايتها حال الحاجة لذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارتي النقل والتنمية المحلية حفاظًا علي القطاع المائى للمصارف ولضمان سلامة الطرق المجاورة لهذه المصارف، كما تقوم هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية والتي تُسهم في تحسين عملية الصرف الزراعى على المستوى الحقلى.
تغطية الترع والمصارف
وفيما يخص الطلبات والإقتراحات الخاصة بتغطية الترع والمصارف.. فقد أشار الدكتور سويلم لما تقوم به أجهزة الوزارة من إجراءات لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى ٥٥ الف كيلومتر (منها ٣٣ الف كيلومتر من الترع و٢٢ الف كيلومتر من المصارف)، لضمان سريان المياه بها دون حدوث أي إختناقات، وبالشكل الذى يسمح بتوفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة وفى الوقت المناسب لخدمة جميع الأغراض، حيث يتم رفع حوالى ٤.١٠ مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف .
وإستعرض سيادته الإشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعًا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات، مشيرًا إلى أن تغطيات الترع لا تمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف بل وينتج عنها نتائج سلبية بسبب إنسداد التغطيات بسبب المخلفات مما يؤدى لحدوث مخاطر الغرق بالمناطق المحيطة بها، كما تتسبب التغطيات في نمو البكتريا اللاهوائية والتي تؤثر سلبًا على نوعية المياه.
دراسة حلول لمشاكل التغطيات
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حاليًا دراسة حلول لمشاكل التغطيات، كما يستلزم الأمر وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.
وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر أثمرت عن تراجع معدلات شكاوى المياه، والتي تراجعت إلى ٣١٣ شكوى خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨١٠ شكوى خلال عام ٢٠١٨.
وبشأن أعمال التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، فقد أشار الدكتور سويلم للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل ( زيادة الإنتاجية المحصولية - تحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير - رفع كفاءة الري الحقلي - زيادة العائد من وحدة المياه والأرض )، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلبًا على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط - التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها ).
