رئيس الوزراء: توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر
كشف رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022.
إحلال 28 جيجا وات
كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأضاف أنه تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار.
برنامج متكامل
وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.
خبرات طويلة
وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التي تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأي رأي أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وذلك للإسهام في تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصري بقوة لمواجهة التحديات التي تواجهه في ظل أزمة عالمية محتدمة.
وعقب ذلك، شرح السيد/ محافظ البنك المركزي الجهود التي يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التي يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.
فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أي شكل من أشكال الازدواجية.
حدوث أصداء إيجابية إزاءها
وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة في هذه اللجنة، مرحبين في الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التي يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم في حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلًا.
وفي أثناء ذلك، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة في معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها في ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التي ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
الإصلاحات التشريعية
كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التي يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضي التي سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات في دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التي يمكن تقديمها في هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك في الموازنة العامة للدولة سنويا.
كما استعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتي تستهدف إحداث نقلة إيجابية في كثير من الملفات، وتحقق دفع جهود الاستثمار، مشيدين في هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة في مناخ الاستثمار بالدولة المصرية.
إعداد برامج تدريبية
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المناقشات دارت، خلال الاجتماع، حول أهمية إعداد برامج تدريبية للعمالة في مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل أكبر في تخريج عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة العائدات الدولارية، كما تم التأكيد على ضرورة أن يرتبط الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون هناك دراسات حقيقية متكاملة قبل ضخ أية استثمارات عامة، تشمل الجانبين: المردود الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مع ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم للتنفيذ، بجانب تحديد دقيق للأولويات، بحيث تتضمن الدراسات ما يجب البدء في تنفيذه في مراحل حالية، وما يمكن تأجيله.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تختص بمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة التعاون الدولي، والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور منير فخري عبد النور، وضياء رشوان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس محمد زكي السويدي، والدكتور أشرف العربي، وحسن الخطيب، وشريف سامي، وهاني برزي، وهشام عز العرب، والدكتور أحمد جلال.
منع الممارسات الاحتكارية
كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
كما نص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: السيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة للعرض على اللجنة، ومخاطبة الجهات المختلفة للوقوف على ما يتم من إجراءات بشأن تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي، تمهيدًا للعرض على اللجنة، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
