المشاط: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحفيز الاستثمار والتجارة في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية حول الشراكات في التجارة والاستثمار من أجل تعزيز جهود التنمية، والتي ناقشت تسريع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالي التجارة والاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية بناء القدرات.
وفي كلمتها تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن أوضاع التجارة العالمية والاستثمار في الوقت الراهن وتأثرها بالتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية بسبب جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا، مشيرة إلى توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة "أونكتاد"، والذي توقع أن تتجاوز التجارة العالمية نحو 32 تريليون دولار في عام 2022، وأن يؤثر التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام وتوقعات عام 2023 على نمو التجارة العالمية؛ واتساقًا مع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية تشير إلى توقعات بانخفا نمو التجارة ليسجل 1% نزولًا من 3.4% في وقت سابق لذات الأسباب.
وأشارت إلى أنه عقب جائحة كورونا تراجعت التجارة في البلدان النامية بشكل كبير، لاسيما على مستوى الصادرات، لافتة إلى أن مشهد التجارة الدولية يتغير منذ جائحة كورونا حيث يشير تقرير "كوفيد والتجارة الإلكترونية نظرة دولية"، إلى أن مساهمة التجارة الإلكترونية عالميًا متوقع أن تزيد إلى 20.8% في عام 2023، ثم 23% في عام 2025 وقد ساهمت الجائحة في تحول كبير نحو التجارة الإلكترونية.
أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص
وشددت "المشاط"، على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية بشكل عام لاسيما المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، انطلاقًا من قدرة القطاع الخاص على امتلاك الموارد المالية والخبرات الفنية لسد الفجوات لدى القطاع الحكومي، مشيرة إلى تقرير منظمة التجارة العالمية الذي يشير إلى نمو الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وضرورة التوسع بشكل أكبر في هذه الشراكات لمواكبة متطلبات التنمية.
على المستوى المحلي قالت وزيرة التعاون الدولي، السوق المحلية تشهد نموًا مطردًا في قطاع التجارة الإلكترونية لتحتل المرتبة الـ44 عالميًا، وتتوقع الإحصائيات الدولية أن تنمو التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق النمو في مختلف لمجالات وفي هذا السياق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية ومن بينها "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، على التوسع في جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
