رئيس الوزراء يتابع أثر منظومة الشحن المسبق فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق - ACI، وذلك بحضورحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.
المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ، وسبل تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالموانئ، وكذا تطبيق منظومة الشحن المسبق، والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد.
من جانبه صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI"، وكذلك مؤشرات الأداء، في الموانئ البحرية المختلفة، ومطار القاهرة الجوي.
وخلال الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بآليات عمل المنظومة، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية المخلتفة، واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، لافتًا الانتباه إلى ضرورة المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.
وفى وقت سابق من مساء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا استعرض خلاله سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار.
وأشار إلى أن التمويل العقاري يهم قطاع عريض من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفقًا له، وأيضًا شركات التمويل العقاري، وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
وشهد الاجتماع عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الصادر فى نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، ومن بينها مبادرتا "التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%" و"متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%" والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
