وزير البترول: تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية تجاوزت 10 مليارات دولار حتى 2022
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة تقوم بدور هام وتقدم دعم مستمر لمختلف القطاعات الاستراتيجية للدولة المصرية، لاسيما قطاع البترول المصري.
وأضاف وزير البترول خلال كلمته في حفل توقيع البرنامج السنوى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع مصر لعام 2023، أن اليوم شهد توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يتضمن حزمة من عمليات تمويل التجارة وعددًا من البرامج والمشروعات والأنشطة في مجال تنمية التجارة.
تمويل التجارة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية
وأوضح وزير البترول أن ذلك يأتي في إطار الدور المهم والجهود البناءة التي تقوم بها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف قطاعات الحكومة المصرية، والتي تجسدت في توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي.
وأشار وزير البترول إلى أنه في إطار حرص المؤسسة الدولية على دعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد الأجنبى لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، فقد ساهمت المؤسسة في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول المصري ممثلًا فى الهيئة المصرية العامة للبترول في عام 2008 وحتى نوفمبر 2022 بتمويلات بنحو 10.8 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.
وزير البترول التعاون الممتد مع المؤسسة بدأت باكورته في 2008 بتمويل لهيئة البترول بمبلغ 200 مليون دولار سنويًا
وقال وزير البترول إن التعاون الممتد مع المؤسسة، بدأت باكورته في 2008 بتمويل لهيئة البترول بمبلغ 200 مليون دولار سنويًا، ووصل مبلغ التمويل المقدم في عام 2022 إلى ما يزيد عن مليار دولار، تم استخدامه بالكامل في تلبية جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام.
وأكد وزير البترول أنه لطالما تميزت العمليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة بأسعارها التنافسية وشروطها الميسرة، واعتمدت المؤسسة مؤخرًا شريحة بمبلغ 457 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل تأمين جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، خاصةً مع بداية فصل الشتاء في مصر.
وأوضح أن العمليات التمويلية التي قدمتها المؤسسة للهيئة تأتي في إطار 5 اتفاقيات تمويلية إطارية متتابعة وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية، والتي كان بدايتها في عام 2012، حيث تم توقيع أحدث اتفاقية إطارية (الخامسة) في 30 يناير 2018 بحد ائتماني 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية والتي تم تجديدها لمدة 5 سنوات إضافية مع زيادة الحد الائتماني ليصبح 6 مليارات دولار في يونيو 2022.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية سوف تستمر جاهدةً في دفع عجلة التنمية بالتعاون مع جميع الوزارات المصرية والمؤسسات الدولية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في ضوء رؤية مصر 2030.
