اتهمت الحكومة بتوريط الجيش فى صراع مباشر مع روسيا
توتر دولى كبير..المعارضة الألمانية تصر على رفض إرسال دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا
انتهي أمس الثلاثاء على خبر موافقة المستشار الألمانى أولاف شولتس، على تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد -2" بعد جدل استمر لأسابيع طويلة، لكن القرار لن يمر مرور الكرام على ما يبدو.
من جانبه وصف تتينو كروبالا، الرئيس المشارك في حزب البديل من أجل ألمانيا، قرار إرسال دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع إلى كييف بأنه عملية سطو على الجيش الألماني.
وقال تتينو كروبالا، في تعليقه على مقال صحيفة دير شبيغل الألمانية، حول قرار الحكومة إمداد أوكرانيا بالدبابات: سيسرق المستشار الألماني أولاف شولتس جيشه ويخاطر بالتورط في الصراع.
وفى بيان رأى تتينو كروبالا، أن قرار المستشار الألمانى بشأن الدبابات غير مسؤول، وخطير، ويهدد بجر ألمانيا مباشرة إلى الصراع، واعتبر أيضًا أن ما سمّاه "السطو" سيستمر بتزويده بالدبابات الموجودة في الخدمة مع الجيش الألماني.
وأعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2-A6، التي يستخدمها الجيش الألماني، منهية بذلك جدل أسابيع طويلة من المناقشات وسط توتر دولي كبير.
ووافق شولتس على إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا، مانحًا إذنًا بإعادة تصدير ليوبارد لكييف.
ويدور الحديث عن مجموعة واحدة على الأقل من دبابات "ليوبارد-2 إيه 6"، وعن رغبة حلفاء آخرين، بما في ذلك الدول الاسكندنافية، بتسليم هذه الدبابات القتالية إلى كييف.
مشاورات مكثفة مع واشنطن
وأتى القرار الألماني أتى بعد مشاورات مكثفة مع واشنطن بالدرجة الأولى، حيث أكد المستشار الألماني سابقًا أنه ينوي تزويد كييف بالدبابات فقط بالتنسيق مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة.
ومؤخرًا طالب ممثلو أحزاب ألمانية، تدخل ضمن الائتلاف الحاكم، بزيادة الضغط على المستشار الألماني شولتس للسماح بتصدير الدبابات إلى أوكرانيا، في حين عارض آخرون القرار تمامًا.
تقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا
كانت دول بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا، قد تعهدت الأسبوع الماضي، بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا، تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية وذخيرة، إلا أن أوكرانيا ركّزت تحديدًا على هذا النوع من الدبابات، لأن هناك الكثير منها في أوروبا، ويمكن نقلها إلى ساحة المعركة بسهولة نسبية.
وبموجب الاتفاقيات مع الدول المشترية، يجب على الحكومة الألمانية التوقيع والموافقة قبل إعادة تصدير الدبابة.
