تعرف على حصاد نشاط وزارة القوى العاملة في أسبوع.. (إنفوجراف)
نشرت وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة بيانا مدعوما بإنفوجراف، يرضح حصاد نشاطها خلال الـ7 أيام الماضية، والتوجهات التي تنفذها الوزارة لخدمة الوطن والمواطن، ويظهر البيان حرص الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة على التركيز على ملفات تتماشى مع الاتجاه العام للدولة في الحماية والرعاية والدعم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتم رصد جهود دمج جميع الفئات في سوق العمل والمجتمع، وتوفير التدريب والتأهيل للدخول في السوق، حيث عقد اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية ذوي الإعاقة، وكان إستكمال إجتماعات "الوزير" مع مديري المديريات بكافة المحافظات لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن أعداد المنشآت في كل محافظة،ونسب تعيين ذوي الهمم بها..ولعل هذه الثقافة التي تمارسها "الوزارة" مع الملفات،تؤكد التعامل بشكل علمي ومعلوماتي حتى يتم مواجهة التحديات بشكل منظم وواقعي وعلى أرض الواقع، وهذا ما يحدث الآن مع كافة الملفات التي تتبناها "الوزارة" خلال هذه الفترة.
صندوق الطوارئ وإعانات العمال
يرصد الحصاد أيضا تفاصيل اجتماع صندوقي طوارئ إعانات العمال، وتمويل التدريب والتأهيل،والذي كشف حجم ما جرى إنفاقه خلال الـ6 أشهر الماضي للمنشآت المتعثرة،وحماية عمالها،وكذلك على تمويل التدريب والتأهيل..واصلت "الوزارة أيضا نشاطها في المشاركة وتنظيم ورش عمل بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويهدف ذلك لسرعة الإنجاز وضبط سوق العمل، وضخ دماء مُدربة في "شراينه"..في الوقت ذاته تواصل مديريات القوى العاملة في المحافظات في تنفيذ خطة التدريب 2022-2023، لتدريب الشباب والفتيات على مهن يحتاجها سوق العمل،والإستفادة القصوى من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والمتنشرة الآن في نطاق محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما واصلت مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وعددها 9 مكاتب،دورها في رعاية وحماية وتوعية المصريين العاملين في نطاق تلك المكاتب وعددهم أكثر من 5 ملايين مواطن مصري، وذلك على التفصيل التالي:
ذوي الهمم
خلال الاسبوع ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أول اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أهمية هذا اللقاء الأول، ومشيرًا إلى سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، تنسيقا بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستمع الوزير شحاتة خلال الاجتماع إلى كافة ممثلي الجهات المشاركة،وعرض إمكانيات ومبادرات كل جهة في خدمة هذا الملف وتوفير البيانات والمعلومات والحصر اللازم لذوي الاعاقة وتفعيل خطة التدريب من أجل التشغيل،موجها بأهمية الإسراع في إعداد منظومة أو رؤية معلوماتية ومتكاملة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بسرعة إدماج ذوي الهمم في سوق العمل،مؤكدا على أهمية وجود معلومات كاملة كخطوة أولية نحو إدماج ذوي الهمم.
كما تطرق إلى خطة وزارة القوى العاملة في المحافظات لحصر المنشآت ومدي التزامها بتعيين نسبة ذوي الاعاقة،واضاف أن الوزارة لديها إمكانيات ومقومات التدريب خاصة مراكز التدريب المتنقلة والثابتة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية،سيتم الاستفادة منها تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية.
كان وزير القوى العاملة قد أصدر القرار رقم ( 22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة، والذي نص على أن "الوحدة" تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، وعلى أن تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على تقديم اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الاشخاص ذوى الاعاقة على المستوى القومي، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للاشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم وراغبي العمل والمتدربين وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية فضلًا عن إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.
بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الاعاقة في سوق العمل الحر، وريادة الاعمال، وإقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الاشخاص ذوى الاعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ 5% المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للوحدة برئاسة أحد المختصين بوزارة القوى العاملة وعضوية عناصر فنية في مجال التدريب والتشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وعناصر قانونية وإدارية كما لها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشاركة في عمل الوحدة،وللوحدة أن تنشئ فروعا لها في المحافظات بمديريات القوى العاملة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير القوى العاملة،كما لها أن تشكل لجان نوعية وفنية ومجموعات عمل من العاملين بالوزارة أو مديريات القوى العامله أو من خارجها.
نسبة الـ5%:
كما تسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة من مديري المديريات بالمحافظات،حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت،وعدد العمالة بها،ونسبة إستيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها،وتحديد النِسب المتبقية،تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعدد المطلوب تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة، ووجه "الوزير "مديري المديريات بسرعة الإنتهاء من باقي الحصر،وعرضه في اجتماع يوم الأحد المُقبل.
وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء وبالأرقام،وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.
وقال بيان صحفي أن ما سبق جاء خلال الإجتماع الثانى الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تكليفات "الوزير" للمديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظ، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام،ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل.
وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشددًا على الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب الـ 5 % بداخلها.
ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
وكان الوزير شحاتة قد طالب من مديري مديريات القوى العاملة في الإجتماع الذي انعقد الاسبوع قبل الماضي سرعة الانتهاء من الحصر،وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها،وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5%،المطلوبة طبقا للقانون، موضحًا أن " الوزارة" سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة،تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
صندوق الطوارئ
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة،في اجتماعه بديوان عام وزارة القوى العاملة، عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتي 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عاملًا يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعه على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين السيد طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق،والسيد عبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام،والسيد اسماعيل ابراهيم فهمي،ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "الصندوق" ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة.
وترأس الوزير شحاتة، مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الإجتماع الدورى لمجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة جدول الاعمال، والموافقة على محضر الإجتماع السابق..وفى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق،بالسادة الحضور مهنئًا الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنيًا لهم التوفيق فى أعمالهم والوصول لأفضل أداء ممكن لأوضاع الصندوق،ومؤكدا على أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثر.
ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التي أرسى مبادئها الرئيس،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الازمات،وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية،واكد الوزير على عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال.
وناقش المجلس مذكرات واحاطات بشأن بعض المنشأت حول أوضاع العاملين بها،وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها..يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تمويل التدريب والتأهيل
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها ان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل كشف حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية،خلال الفترة من 1-7-2022،وحتى 31-12-2022،وقال إنه ا بلغت 22.7 مليون جنيه، بينما كانت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021، حتى 30-6-2022،تبلغ 18.2 مليون جنيه.وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة حسن شحاتة رئيس مجلس إدارة "الصندوق" -الذي انعقد بديوان عام الوزارة - أكد على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل،موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية.
كما اكد أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة تتمثل في المساهمة في تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتع المصري للمشاركة في بناء " الجمهورية الجديدة، فضلًا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها،موضحًا التعاون الحالي مع وزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وإتحاد الصناعات، وشركة "إبدأ"،وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني خاصة الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
مشيرًا إلي أن "الصندوق" مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بتكثيف اجتماعات "الصندوق" لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها..الإجتماع ناقش الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة "الصندوق"، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهنى لمدة عامين آخرين من 1 / 1 /2023 إلى 31 / 12 / 2024، والذي يهدف إلي رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين،وتطوير المناهج،وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي من خلال أنظمة التدريب المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل، وذلك في إطار دور الوزارة الذي يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها،وتنظيمها في الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية طبقًا للسياسة العامة للدولة، وفي ضوء الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم مشروعات التدريب المهني التي تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي..جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة،وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،وقانون نظام العاملين بالقطاع العام،وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة،ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية،وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي أو هيئة التأمينات الاجتماعية،وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولي، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال،وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت في المداولات..ويشار أيضا إلى أن "الصندوق" يختص بتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي وله 7 مهام هي:"1"- رسم السياسة العامة لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل."2"- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب."3"- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.-"4" تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها."5"-المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل."6" - التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا."7"-تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل:
وواصلت وزارة القوى العاملة هذا الاسبوع جلساتها التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أسرع وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الجلسة السابقة التي شارك فيها الوزير بحضور كافة الأطراف المعنية للمساهمة بالخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في «الجمهورية الجديدة»،وانطلاقًا من الهدف الثالث برؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي،تنافسي، ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال،حيث أوضح الوزير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز تلك الاستراتيجية..ويلقي المحاضرات بالورشة د. أحمد درويش استشاري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق والذى قام بالرد على تساؤلات المشاركين التي تم رصدها في الجلسة المؤخرة حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق، والمقترحات المقدمة التي سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلًا عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات
الإجابة على تساؤلات المشاركين التي تم رصدها في الجلسة الماضية حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق، والمقترحات المقدمة التي سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلًا عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات.ومن الجدير بالذكر أن خطة الاستراتيجية الوطنية ترتكز على عدد من المحاور منها:مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، لتحقيق اهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص خفض نسبة البطالة، فضلًا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي، حيث تضمنت الجلسات السابقة للاستراتيجية مقدمة عن الاستراتيجية، وعرض تقرير توثيق الوضع الحالي، وجلسة تم خلالها عمل حوارًا تفاعليًا للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الإستراتيجية، كما ناقشت جلسة أخري رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها.
مستحقات عمالنا في الأردن:
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 110 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 28 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا..وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملةwww.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع البيان.
الوصايا الـ11 من "القوى العاملة":
..وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الاردنية الهاشيمة،موضحةً أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية وقوع البعض في فخ الشركات الوهمية التي تقوم بالنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالخارج خاصة الأردن،وقال بيان أن مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة أسامة إبراهيم أعلن عن مجموعة من "التنبيهات"،إلتزمًا منه بتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حماية ورعاية المصريين في الخارج،وتحصينهم ضد النصب عليهم حتى قبل السفر للعمل،مشيرًا إلى أن "المكتب "رصد مؤخرًا العديد من المخالفات التي تتعلق بإستغلال بعض تجار عقود العمل في الأردن،وإيهام المصريين الراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الأردن،بتوفير "الفرص"،وقيام بعض الوسطاء سواء داخل مصر أو في الأردن بإستغلال عدم معرفة راغبي العمل بالإجراءات والقوانين المنظمة لإلحاق العمالة الوافدة بسوق العمل الأردني، مما ترتب على ذلك مخالفة الكثير منهم وتعرضهم للمساءلة وإمكانية الإبعاد خارج أراضي "المملكة"..وأكد مكتب التمثيل العمالي على مجموعة من الوصايا الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها تفاديًا لوقوع العامل في المخالفة،وهي: "1" التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة حول الاستقدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة في ذلك،"2 "عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن، والإبلاغ عن أي صفحة أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره وزارة القوى العاملة من إجراءات،"3" عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص للحصول على عقد عمل، علما بأن كافة تكاليف مصروفات التعاقد للعمل بالأردن ورسوم إصدار تصريح العمل ملتزم بها صاحب العمل طبقا لقانون العمل الأردني،"4" يجب التواصل والتعامل مع صاحب العمل مباشرة وعدم السماح بالتعامل مع وسيط آخر،والاحتفاظ ببيانات وأرقام التواصل مع صاحب العمل،"5 "على العامل التأكد من إنه سيعمل لدى نفس صاحب العمل المستقدم عليه وفي نفس المهنة المتعاقد عليها تجنبا للوقوع في المخالفة ومن ثم التسفير خارج أراضي المملكة الأردنية،"6 "لا يوجد عقد عمل تجاري أو استقدام حر للعمل في الأردن، وان جميع عقود العمل هي محددة على صاحب عمل وعلى مهنة محددة وملزمة للعامل،"7" لا يجوز ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب عمل آخر قبل انتهاء تصريح العمل والحصول على إخلاء طرف ، وان ذلك يعرض العامل للمخالفة،"8 "لا يجوز احتجاز أي وثائق شخصية للعامل من أي شخص سواء صاحب عمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون،"9" دخول الأردن من اجل الحصول على فرصة عمل، لا يتم إلا عبر التعاقد الرسمي بعقد عمل مع صاحب عمل، ومن خلال القنوات الرسمية ما بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزرة العمل الأردنية، وان ما يشاع حول إمكانية دخول الأردن بقصد السياحة أو الزيارة ثم التهرب للعمل داخل الأردن فهو غير مسموح ويعرض المواطن للمساءلة القانونية والإبعاد خارج الأراضي الأردنية،"10 "على العامل بعد استقدامه ودخوله أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الذهاب مباشرة إلى صاحب العمل لاستكمال إجراءات التعاقد ثم استخراج تصريح العمل، وفي حال لم يتوصل العامل لصاحب العمل عليه التقدم لأقرب مكتب عمل، أو التواصل مع المكتب العمالي بالسفارة المصرية بعمان،"11" ضرورة التصديق على عقد العمل بعد استلامه من وزارة القوى العاملة، وصحيفة الحالة الجنائية من وزارة الخارجية المصرية قبل السفر إلى الأردن، والاحتراس من ضياع وفقد المستندات والوثائق الشخصية.
حقوق مصريين في السعودية:
وجددت وزارة القوى العاملة في بيان لها مناشدتها وتوجيهها لـ 529 مصريًا من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية بمستحقاتهم المالية لدى شركة سعودي أوجيه للمقاولات بسرعة تحديث بياناتهم على منصة استحقاق ضمانًا لحقوقهم فى حال بيع أصول الشركة وسداد الديون،وذلك قبل نهاية الشهر الجاري "يناير 2023"،وبحسب خطاب من مكتب التمثيل العمالي بالرياض والتابع "للوزارة"،سبق وأن تم التنبيه بتحديث البيانات قبل يوم 19 يناير الجاري،وطالب البيان الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة من الممثل العمالي أحمد رجائي المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودي تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم:مقدار مستحقاتهم –تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم- عنوان الإقامة،وغيرها من البيانات،كما أهاب المكتب بجميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر.وقال البيان الصحفي أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه وبشكل مستمر كافة مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في الخارج وعددها 9 مكاتب منتشرة في بلدان تضم نسبة عمالة كبيرة،يصل عددهم إلى 4 ملايين و200 ألف عامل،بتقديم كافة أنواع الرعاية والحماية لهم،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،وبشأن شركة المقاولات السعودية أكد البيان على أن أسماء الـ529 مصريًا العاملين بها مطالبون الآن بسرعة التواصل لضمان مستحقاتهم التي تصل إلى ملايين الجنيهات،عبارة عن تعويضات، بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالرياض قرارًا بشأن الشركة التي تتعرض لأزمات..ونشرت "الوزارة" مع البيان الصحفي أسماء المصريين المطلوب منهم تحديث بياناتهم لضمان حقوقهم.
