على هامش تفقده مدينة "حدائق العاصمة"
رئيس الوزراء: انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.. والوضع مستقر
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات إعلامية، خلال تفقده لمشروعات مدينة حدائق العاصمة، استهلها بالإعراب عن سعادته لزيارة المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرار إنشائها في العام 2020، أي منذ عامين فقط.
وقال مدبولي: نحن اليوم في قلب أول حي متكامل، تم الانتهاء منه بالكامل في أقل من 18 شهرا، وهذا الحي جزء من برنامج رئيس الجمهورية " سكن كل المصريين"، وهو مكون من 30 ألف وحدة سكنية، وهو رقم كبير ربما هذا العدد من الوحدات، في أوقات سابقة قبل عام،2014 كان إجمالي ما يتم إنشاؤه على مدار عام على مستوى الجمهورية، لكن اليوم هذه الوحدات في حي واحد فقط من ضمن الكثير من المدن التي تقوم الدولة بإنشائها للشباب ولمحدودي الدخل.
وأضاف: شاهدت مختلف الخدمات المطلوب تواجدها، وأثناء الزيارة تم توجيه الوزراء المعنيين، بالبدء في تشغيل كافة الخدمات الموجودة، سواء مدارس ووحدات صحية وملاعب وكل المنشآت الموجودة.
ولفت الى أن هذا الحي والوحدات الموجودة به، بمساحة ٩٠ مترا، وهي المساحة المعتادة في برنامج سكن كل المصريين، وما يطلق عليه الاسكان الاجتماعي، ولكن جنبا الى جنب يتم انشاء ٧٠ ألف وحدة اخرى في نفس المدينة، على مشارف هذا الحي، ليكون الاجمالي ١٠٠ ألف وحدة سكنية، تتراوح مساحتها ما بين 75 مترا و٩٠ مترا و١١٠ و١٢٠ مترا، تخدم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وهم الفئة المستهدفة من الشباب المصري الذي يريد التمتع بجودة حياة.
وأعرب مدبولي عن سعادته أثناء تفقد المدينة وهو يشاهد الأطفال يركبون الدراجات، والأسر تتحرك في المنطقة بعد استلام الوحدات السكنية الموجودة في هذه المدينة، مؤكدا ان هذا هو النمط الذي يوجه رئيس الجمهورية بأن يكون موجودا في كل مكان في مصر، وهذا هو المعيار الحقيقي الذي نخدم به المواطن، وهو مساعدة الشباب المصري في الحصول على وحدة سكنية بسعر معقول، على مدي زمني طويل يصل الي أكثر من ٢٠ و٢٥ عاما، بفائدة وتكلفة مقبولة تساعده في المعيشة، بدلا من السكن غير الآمن أو السكن العشوائي، قائلا: ما تتيحه الدولة اليوم من وحدات، رسالة مهمة لمختلف الشباب بأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير مطلب أساسي وحق اصيل من حقوق الإنسان وهو السكن الامن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار الاخبار الإيجابية في الاقتصاد، فقد قامت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية العالمية، بتثبيت تصنيف مصر، وهي وكالة "ستاندرد اند بورز"، والتي قالت إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري، وأكد استمرار الحكومة في هذا النهج.
ولفت في ذات الإطار إلى صدور تقرير لوكالة "رويترز" تناول توقعات باستقرار العملة الوطنية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن ذلك نتيجة لكافة الخطوات التي تتم خلال الفترة الماضية.
متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة
سيتم الاعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023
جار العمل على تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري على أن يبدأ تطبيقها قريبا
الحكومة شاغلها الشاغل هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الانتاجية "الصناعي والزراعي"، واتاحة تمويل بفائدة 11%، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرًا، ومنها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا فى هذا الصدد أنه طالما أن المُصنع الذي ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء مهلة أخري تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع اتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقًا لهذا الهدف، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخرًا، شملت العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما هو متبقى من الأعوام السابقة، بحيث يكون مع بدء العام المالي الجديد تطبيق المنظومة الجديدة على ما يتم تصديره على مدار العام، قائلا:" المُصدر اعتبارا من العام المالي الجديد سيحصل على مقابل دعم الصادرات التي يقوم بتصديرها خلال نفس العام"، مضيفًا أن ذلك سيتيح للمُصنع بناء الخطط الخاصة بحجم انتاجه وما يتم تصديره، بناء على ما سيتم الحصول عليه من دعم للصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المالي القادم سيكون في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، تحقيقًا لاستفادة المُصنع من هذا الدعم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا، مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية، والتي أوصى المؤتمر الاقتصادي بأهمية الخروج بالملامح الرئيسية لها ورؤيتها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستكون هناك خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية وبتمويل واضح، سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القليلة القادمة من جانب الدولة، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص المحوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في كافة القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص، لافتا كذلك إلى ما يتم من جهود لتنشيط عمل البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة ملكية المصريين بمختلف المؤسسات العامة بالدولة، قائلًا:" سيتم الاعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن كافة بيانات هذه الشركات".
وفى ختام المؤتمر الصحفي، وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى مختلف ابناء الشعب المصري، قائلا:" الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تتحرك بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية، وعبورها... الوضع الحالي أفضل بكثير. والأهم هو أن القطاع الانتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم، سعيًا لإحداث توازن في اسعار المنتجات خلال الفترة القادمة".
