صافى أرباحها بلغ 5.1 مليار جنيه
تفويض وزير قطاع الأعمال فى تشكيل مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية
فوضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، رئيس الجمعية العمومية، فى إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك مع قبول استقالة اللواء على صبرى، عضو مجلس الإدارة.
القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وللشركات التابعة
واليوم ناقشت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وللشركات التابعة، بحضور الدكتور محمد زكريا محى الدين، رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، والمحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
نتائج نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2021-2022
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نتائج نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2021-2022 بتحقيق إيرادات نشاط بلغت 24.9 مليار جنيه مقابل 20.1 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 بزيادة بلغت 4.1 مليار جنيه.
كما حققت الشركة القابضة صافى أرباح بلغ 5.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وحققت الشركة القابضة مستقلة،إيرادات نشاط بلغت 2.2 مليار جنيه،مقابل 2.1 مليار جنيه،كما حققت صافى ربح بلغ 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه.
المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة
وفى وقت سابق، أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاط اقتصادي يشمل مختلف المجالات بحجم أصول 208 مليارات جنيه.
وأضاف المهندس عصمت، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شارك فيه 300 مستثمر من 120 دولة و45 شركة مصرية و35 شركة من دول الخليج، قائلا إن أرباح شركاتنا خلال العام الماضي بلغت 13،5 مليار جنيه بفضل برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة واستراتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح المهندس محمود عصمت، أن الخريطة الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تم إنجازها بشكل تفصيلي دقيق طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتحديد قطاعات التخارج الكلي والجزئي والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص وطرق المشاركة، مشيرًا أن كافة أوجه الشراكة والمشاركة متاحة في ضوء الوثيقة.