بقيمة 600 مليون دولار.. هل بيع المصرف المتحد يسهم في زيادة قوة القطاع المصرفي المصري؟
يقترب صندوق الثروة السيادي السعودي، عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار، من اقتناص صفقة شراء المصرف المتحد بعد الانتهاء من عملية الفحص على مدار العام الماضي.
وكشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري أن الحكومة بصدد إنهاء صفقة بيع بنك المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري لصالح الصندوق السيادي السعودي.
وقالت مصادر مطلعة لـ بلومبرج، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستحوذ على المصرف المتحد المملوك للدولة مقابل نحو 600 مليون دولار، مضيفة أن الصندوق السيادي السعودي يجري مباحثات متقدمة بشأن صفقة الاستحواذ، ويخطط لتنفيذها من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر الشركة السعودية المصرية للاستثمار.
وأبدى الصندوق السيادي السعودي لأول مرة اهتمامه بالاستحواذ على المصرف المتحد في مايو الماضي، وأفادت تقارير في أغسطس الماضي أن الصندوق قد ينتهي من إتمام الصفقة قبل نهاية العام. ويمتلك البنك المركزي المصري 99.9% من المصرف المتحد، والذي أسسه في عام 2006 من خلال اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، وهو ما جاء ضمن عملية إعادة ترتيب القطاع المصرفي قبل ما يقرب عشرين عاما.
وهذه الخطوة كانت متوقعة منذ وقت بعيد: قال البنك المركزي المصري في عام 2017 إنه يخطط لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي، كما عين المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة إيفركور العالمية للقيام بدور المستشار المالي في البيع المزمع، قبل أن يجمد تلك الخطط قبيل جائحة كوفيد.
المستشارون: عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا وشركة أكين جامب الأمريكية للمحاماة مستشارا قانونيا له في صفقة الاستحواذ، بينما عين المصرف المتحد سي آي كابيتال مستشارا ماليا له.
وكان البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.
وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.
وقال الخبير المصرفي محمد البيه، إن لجنة النواب تعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء بيع صفقة المصرف المتحد لصندوق الثروة السيادي السعودي، عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار بقيمة تصل إلي 600 مليون دولار بشكل سريع.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي وضع خطة مع الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بيع عدة استثمارات حكومية في الشركات لمستثمرين أجانب لجذب عملة أجنبية جديدة واستعادة قوة القطاع المصرفي المصري.
وأشار إلي أن تلك الخطوة مهمة بشكل كبير للحكومة خلال الفترة الراهنة نتيجة تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترات الماضية، مؤكدًا ان بيع تلك الأصول سيكوت تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المصري.
ولفت إلي أن محمد البيه المستثمر الأجنبي يبحث بشكل مستمر على الاستثمار الجيد، ولذلك تعمل الحكومة على بيع حصص في شركات لها عائد قوي لعودة المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن صفقة بيعد المصرف تعود إلي قبل عام 2016 ووتتعثر من حين إلي آخر نتيجة عدة أسباب مختلفة.
وأوضح أن الصندوق السيادي السعودي اضافة قوية للقطاع المصرفي المصري في حالة اتمام الصفقة، مشيرًا إلي أنه يوجد عدة بنوك خليجية تعمل في مصر حاليًا منذ فترة كبيرة دخلب عبر شراء بنوك مصرية.
وأكد أن دخول مؤسسة جديدة للقطاع المصرفي المصري من الوارد جدًا بأن يقوم بإدخال منتجات جديدة على السوق لجذب عملاء جدد، بالإضافة إلي أن البنوك المصرة تقدم خدمات متميزة ومتنوعة حاليًا.
وكان قال أشرف القاضي، إن عددا من المستثمرين الأجانب والخليجيين لديهم اهتمام بالاستحواذ على المصرف المملوك للبنك المركزي المصري.
وأوضح أن عدة جهات أجرت بالفعل الفحص النافي للجهالة للبنك وفي انتظار قرار البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
وذكر أن حجم أصول البنك يتخطى 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه والودائع تتجاوز 50 مليار وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه.
معلومات عن المصرف المتحد
يمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من رأسمال المصرف المتحد بشكل استثنائي حتى التخلص من ملكيته وبيعه لمستثمر استراتيجي استجابة للقانون الذي ينص على عدم امتلاك الرقيب (المركزي) أي بنوك وقصر دوره على الرقابة على كافة البنوك وليس أحد اللاعبين في القطاع.
بحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات بمجموع 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.
فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.
يبلغ رأسماله 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.
يقدم المصرف المتحد بجانب المعاملات المصرفية التجارية معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي معاملاته ككل.
يمتلك المصرف المتحد خبرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستحوذ على 25% من إجمالي محفظة القروض لديه.
يمتلك المصرف المتحد 68 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية.
دشن البنك مقرا رئيسيا له في العاصمة الإدارية بحجم استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه ومن المخطط افتتاحه قريبا.
ينافس البنك على تقديم الخدمات المالية الرقمية من خلال قنواته الإلكترونية وهي المحفظة الذكية والإنترنت البنكي.
