أسعار أسهم شركات العقارات تقفز 20% لإغلاق بورصة اسطنبول بسبب زلزال تركيا
صعدت أسعار أسهم الشركات العاملة فى قطاع العقارات والتشييد والبناء فى تركيا ولاسيما شركات الأسمنت ارتفاعا حاد اقترب من 20% خلال الجلسات الثلاث الأولى فى البورصة بعد الزلزال قبل قرار تعليق التداول بدءا من الأربعاء الماضى وحتى 15 فبراير الجاري وإلغاء جميع الأوامر والعمليات التي تمت في اليوم الثالث للزلزال المدمر الذي ضرب 10 مدن تركية منذ الاثنين الماضي والذى سيؤثر على سوق العقارات تأثيرا حادا ويضعها أمام مجموعة من المتغيرات الواسعة خلال الفترة المقبلة، والتي من المنتظر أن تنعكس بشكل مباشر على الشركات العاملة بالقطاع وأسهمها المتداولة فى بورصة اسطنبول.
وسجلت أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع العقارات والتشييد والبناء ارتفاعا واضحا تجاوز 20 % خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ وقوع الزلزال وقبل غلق بورصة اسطنبول ومنها شركات قونية وأوياك ونوح وأكجانسا وآفيون وغيرها على عكس الاتجاه العام للسوق التى هبطت بأكثر من 7 % فى اليوم الذى تم فيه وقف التداول فى البورصة التركية.
رجب طيب أردوغان رئيس تركيا تفقد مناطق زلزال 10 محافظات وتعهد بسرعة إعمار قطاع العقارات
ورغم أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا تفقد مناطق الزلزال وتعهد بسرعة إعمار قطاع العقارات إلا أن الزلزال أحدث دمارا واسعا بآلاف المنازل والمنشآت وأثاؤ الجدل حول معايير البناء وسلامة البيوت القائمة حاليا وانتشرت المناقشات والمراجعات في الإعلام التركي وعبر منصات التواصل بخصوص مدى قدرة المباني القائمة على مقاومة هذا النوع من الزلازل المدمرة التى من المحتمل أن تدمر فى المستقبل المباني القديمة المتهالكة والتي تواجه نسبة خطورة مرتفعة.
وهوى مؤشر بورصة اسطنبول بنسبة 16.2 % خلال 3 أيام بعد الزلزال وبلغ إجمالي خسائر الأسهم في البورصة منذ الاثنين وحتى قرار تعليق التعاملات حوالي 800 مليار ليرة بقيادة شركات الأسمنت ومواد البناء والمقاولات.
قطاع العقارات القديمة معرضة لخطر الانهيار بسبب زلزال تركيا
ونشرت صحيفة تركيا جازيت تقريرا يفيد بأن كارثة الزلزال وقعت في 10 مدن وحذرت من أن المنازل القديمة معرضة لخطر الانهيار وأنه يوجد ما يقرب من 1.2 مليون مبنى في جميع أنحاء تركيا تحتاج إلى التجديد.
وطالب خبراء أسواق العقارات فى تركيا بضرورة تعزيز وتطوير المباني مع تقديم تسهيلات ائتمانية من البنوك بغرض تطوير المباني في أنحاء البلاد وأنه لا ينبغي ترك المباني المتضررة بشكل كبير والمحفوفة بالمخاطر لاختيار المواطنين للتعامل معها وأنه يجب مصادرة تلك المباني غير المقاومة للزلازل مثل تلك التى انهارت الأسبوع الماضي.
غالبية العقارات المنهارة فى تركيا جرى بناؤها قبل زلزال 1999
وأوضح خبراء أسواق العقارات فى تركيا أن غالبية المباني المنهارة جرى بناؤها خلال فترات قبل زلزال 1999 عندما وقع زلزال مرمرة الشهير والذى أدى إلى ضع عدد من المعايير التى تجعل المباني مقاومة للزلازل ولكن الفساد والبيروقراطية المحلية داخل قطاع البناء تسبب فى الدمار الذي لحق بالمباني سواء كانت القديمة أو المبنية بعد ذلك التاريخ كما أكد الأكاديمي التركي، مظفر شنيل، في تصريحات خاصة لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية.
ومن الغريب أنه لم تكن هناك معايير للبناء حتى زلزال مرمرة الشهير فى عام 1999 في تركيا، إلا أن انهيار المباني الحديثة فى زلزال الأسبوع الماضى فتح باب الجدل من جديد حول معايير واشتراطات البناء القانونية ومدى مقاومة تلك المباني الحديثة للزلزال وخصوصا أن 47.4 % من الأسر تسكن فى عمارات تم بناؤها في العام 2001 وما بعده وأن 30.9 % يعيشون في مساكن تم بناؤها بين 1981-2000 و12.6 % يعيشون في منازل بنيت في عام 1980 وربما قبل ذلك بسنوات.
خبراء أسواق العقارات فى تركيا يتساءلون عن حجم تعويضات المنازل المنهارة
ويتساءل خبراء أسواق العقارات فى تركيا عن حجم مبلغ تعويضات المنازل المنهارة التي تتحملها شركات التأمين والتى ستنعكس على الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء، وكذلك شركات مواد البناء والمقاولات في المرحلة المقبلة، والتي ستكون أمام مهمة محورية في إعادة التعمير والترميم داخل المدن العشرة التي لحقت بها أضرار واسعة بسبب الزلزال الذى سيجعل البلديات تهتم أكثر بالمباني الشاهقة المخالفة التي تم بناؤها، كما يتعين وضع قيود على عمليات البيع أو التأجير بالنسبة للمباني الخطرة وخصوصا مع ارتفاع الطلب على المنازل من جانب الناجين من الزلزال والذين تهدمت بيوتهم.
العقارات وشركات البناء والمقاولات معرضة لمتغيرات أساسية بعد زلزال تركيا
ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات وشركات البناء والمقاولات والقطاعات المرتبطة بها مجموعة من المتغيرات الأساسية ومنها الإجراءات والقواعد التنظيمية وظهور مشاريع ضخمة جديدة لبناء المنازل وارتفاع الأسعار سواء فى مواد البناء أو العقارات وحتى الإيجارات كما ظهر بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين في المحافظات القريبة من المدن التي لحقت بها أضرار الزلزال المدمر.
ويرى مخلص الناظر بروفيسور الاقتصاد وإدارة الأعمال المقيم في اسطنبول أن قطاع العقارات يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالاقتصاد التركي، ويحظى بدعم كبير من الدولة من خلال قروض ميسرة وتسهيلات ضريبية، وينتظر في المرحلة المقبلة بعد تداعيات الزلزال الحالي العديد من المتغيرات بعد أن نبه السلطات التركية إلى ضرورة مراجعة نقاط الخلل في القطاع وضرورة وجود تشريعات صارمة للبناء، ونظام حاسم وقوي للتدقيق وحصول كل مبنى على وثيقة تؤكد على مقاومة الزلازل.
